أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين شبكة المرأة العاملة، وذلك بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز وتنسيق العمل النسوي المحلي بما يخص المرأة العاملة خصوصاً والمرأة عموماً.

وقالت الأمين العام المساعد للمرأة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد محمد مبارك: «إن هناك العديد من القضايا التي مازالت تعاني منها المرأة والتي من أهمها البطالة، إذ إن نسبة إجمالي البطالة بين النساء من إجمالي البطالة عموماً بلغت 88 في المئة، في الوقت الذي تشكل هذه النسبة نسبة كبيرة، إضافة إلى وجود قضايا التميز وغيرها من القضايا التي نتمنى أن تحقق فيها المرأة المكاسب، ولا يمكن ذلك إلا عبر الشراكة الحقيقية».

وجاء ذلك خلال إطلاق شبكة المرأة العاملة والذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبالتعاون مع مؤسسة «فردرتش إبرت»، وذلك عبر لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني أمس الثلثاء (18 ابريل/ نيسان2017).

وأضافت «يجب توفيق المهام بين المرأة والرجل، وخصوصاً مع وجود تراجع في بعض نصوص قانون العمل والتمييز بين المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، لذا يجب أن نسلط الضوء على كافة هذه القضايا».

من جانبه، أكد الأمين العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي أن فكرة اطلاق هذه الشبكة ما هي إلا فكرة كان قد سعى الاتحاد بتطبيقها خلال الدورات السابقة، إذ إنه كان يطمح بأن تكون هناك شبكة متصلة بمؤسسات المجتمع المدني.

ودعا الحلواجي إلى أن تؤسس هذه الشبكة عمل مشترك في تنسيق المواقف أو البيانات المشتركة، مبيناً أن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها المرأة وخصوصاً في ما يتعلق بحقوقها وتمكينها.

من جانبه، قال ميرين عباس، ممثل عن مؤسسة «فردرتش ابرت»: «تؤكد المؤسسة في جميع مشاريعها على أهمية مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة في المجتمع، فمشاركة المرأة هو تطور ديمقراطي في كل المجتمعات».

وأضاف «نحن ندعم هذه الشبكة، وخصوصاً أن المؤسسة تنظم سنوياً دورات لتطوير مهارات النقابات من أجل تدشين الشبكة المرأة العاملة».

من جانبها، قالت خاتون العرادي من الاتحاد العربي للنقابات: «الاتحاد العربي للنقابات هو اتحاد تشكل في 2014، وعدد الاتحادات المنضوية تحته بلغت 17 اتحادا، وينص دستور الاتحاد العربي على تشكيل 4 شبكات لجميع الدول المشاركة كأعضاء، إذ يجب أن تدشن هذه الشبكات، وذلك ليكون هناك تشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني».

وأضافت «البحرين عضو في الاتحاد العربي، لذا عمل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على تدشين هذه الشبكة من أجل التطرق إلى كل ما يخص المرأة».

وقال الأمين العام المساعد للمرأة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد محمد مبارك: «إيماناً بأهمية التواصل مع كافة الشبكات المتعلقة بشئون المرأة العاملة في الدولة العربية وبقرار من الاتحاد العربي للنقابات في الاجتماع الثامن للشبكة المنعقدة في تونس في مارس/ آذار الماضي، وتنفيذا لهذا القرار بتشكيل شبكة المرأة في دول الأعضاء، تمت الدعوة لتشكيل شبكة المرأة البحرينية لتصبح جزءا من شبكة المرأة المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للنقابات».

وناقش الحضور أهداف الشبكة والتي جاءت في المسودة الأولى والتي بينت بأن هذه الشبكة تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة والعدالة والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز وتنسيق العمل النسوي المحلي بما يخص المرأة العامة خصوصاً والمرأة عموماً، إضافة إلى التضامن في كافة قضايا المرأة على المستوى المحلي والعربي وتمكين وتفعيل مشاركة النساء في صنع القرار، إضافة إلى تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق المرأة، مع رفع مستوى وعي المرأة العالمة العربية والعمالة المهاجرة.

وستتولى الشبكة عدة مهام من أهمها بناء قاعدة من المنظمات النقابية والمنظمات غير الحكومية المحلية والعمل مع الحركات الاجتماعية التي تحارب التمييز ضد المرأة وتنادي بالمساواة، إضافة إلى توسيع نطاق العضوية في الشبكة مع بناء قدرات المنظمات الأعضاء في الشبكة وتقوية وتفعيل التشبيك بين أعضاء الشبكة والشبكات الأخرى العربية والدولية وتعميق التواصل مع منظمات المجتمع المدني.

وتتكون الشبكة من ممثلي عن الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات المنضوية تحتها وممثلي المجتمع المدني وخبراء واخصائيين في شئون المرأة عموماً والمرأة العاملة خصوصاً.

وأكد بعض الحضور ضرورة وجود منظمات وعناصر أكثر لتمثل عدة جهات وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لافتين إلى أنه من الضروري أن تضم الشبكة ممثلين عن مؤسسات ومنظمات ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وبحسب ما جاء في المسودة فإنه ستلتزم الأمانة العامة بالاتحاد ومن خلال أمانة المرأة العاملة والطفل بتوفير كافة المستلزمات لإنجاح هذه الشبكة، في الوقت الذي ستقوم الأمين الام المساعد للمرأة العاملة والطفل بتنسيق عمل الشبكة والدعوة إلى عقد اجتماعاتها، إذ ستعقد اجتماعين في السنة وكلما دعت الحاجة.

وأكد بعض المشاركين بأنه يجب التطرق إلى جميع القضايا التي تهم المرأة وألا يكون هناك حصر على جانب دون آخر، وخصوصاً في ظل بعض القوانين التي تميز في العمل بين المرأة في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص.