تأجل التصويت في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، على الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والتي تهدف إلى السماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري، بسبب تعادل كفتي المؤيدين والمعارضين له.

ومن جانبه، قال النائب عيسى الكوهجي: «هذا الاقتراح لا يساوي بين المواطنين، من لديه راتب ثابت ينافس المواطن الذي تخرج للتو ويود الحصول على عمله الخاص، وهذا الاقتراح سيضر المواطنين الذين يودون الدخول في القطاع الخاص».

أما النائب خالد الشاعر، فأشار الى أن «الموافقة على الاقتراح يعني زياد السجلات إلى 280 ألف سجل، وسيؤدي إلى وجود «خربطة» ولن تكون هناك تنافسية في السوق، صحيح أن هناك من لديهم سجلات تجارية ويعمل في الحكومة ولكنهم مخالفون للقانون».

وفي مداخلته، أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه «لا يجوز للوزير أن يمارس عملا حرا أو ماليا أو تجاريا».