وافق النواب في جلستهم أمس (الثلثاء)، على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتتولى المؤسسة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البلاد.

ويأتي ذلك بموجب مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وتسري أحكام القانون بموجب المادة الثانية منه، على العقارات المشتركة والتطوير العقاري والمطورين، والدلالة والتثمين العقاري، وإدارة وتشغيل العقارات.

ووافق المجلس على المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتتولى المؤسسة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البلاد.

وتتمثل أبزر مهام المؤسسة في وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن تنظيم القطاع العقاري، تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، وذلك بمراعاة توجه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مهامها في اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة القطاع العقاري ومشروعات التطوير العقاري ومكاتب الوساطة العقارية والشركات العاملة في إدارة وصيانة العقارات ورسوم تجديدها.

كما وافق المجلس على أن تجري المؤسسة تحقيقا إداريا من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جديدة للتحقق من أية مخالفة لأحكام هذا القانون من عدمه.

كما يجيز المشروع للمؤسسة أن تطلب من المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو مشروعات التطوير العقاري كافة البيانات والإيضاحات والمستندات، بما في ذلك البيانات السرية إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال التحقيق، كما يجوز للمؤسسة أن تندب أيا من مأموري الضبط القضائي للقيام بأي من المهام المخولين بأدائها.