طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أمس الثلثاء (18 أبريل/ نيسان 2017) من المجلس الانتخابي الأعلى إلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً حصول تجاوزات تضرب مصداقية النتائج المعلنة.

وعلى عكس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الذي هنأ أردوغان على فوزه في اتصال هاتفي مساء الاثنين، دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة أمس إلى «فتح تحقيق شفاف في التجاوزات المفترضة» في عملية الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه سلطات معززة.

وفاز معسكر «نعم» بفارق بسيط الأحد وبنسبة 51,4 في المئة من الأصوات، بحسب تعداد غير رسمي أجرته وسائل الإعلام. لكن حزبي المعارضة الرئيسيين نددا بتزوير واسع فيما أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن النتائج.

وقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان طلباً رسمياً إلى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء النتائج.

وتشكل المراجعة الدستورية التي أقرها الاستفتاء أهم تعديل لنظام الحكم التركي منذ تأسيس مصطفى كمال للنظام الجمهوري في 1923.

لكن المعارضة تطعن في شرعية فوز أردوغان لسبب رئيسي هو إعلان المجلس الانتخابي الأعلى بعيد بدء فرز الأصوات أنه سيقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير.

وصرح تزجان بعد تقديم الطلب في مقر المجلس الانتخابي في أنقرة بأن «هذا الاستحقاق يفتقر إلى الشرعية» مؤكداً وجود حملة منظمة «لسرقة إرادة الشعب» بعد تأكيده «أن لا خيار (...) عدا إبطال الاستفتاء».

كذلك اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو في مقابلة نشرتها صحيفة «حرييت» أمس أن المجلس الانتخابي «غيّر القواعد في منتصف اللعبة (...) وهذا أمر لا يغتفر».

و اعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا أن حملة الاستفتاء جرت وسط «عدم تكافؤ» للفرص بين الفريقين رجح كفة معسكر «نعم»، فيما لم يكن «الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا».

من جانبه، أكد رئيس الحكومة بن علي يلديريم أمس أن «الأمة (عبّرت) بحرية عن إرادتها في الصناديق، هذه المسألة انتهت»، و»على العالم أجمع أن يحترم النتيجة بما فيه حزب المعارضة الرئيسي (...) فالأمة قالت كلمتها».

من جهته صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مرغريتيس سكيناس في لقاء صحافي في بروكسل أمس (الثلثاء): «ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون».