شاركت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الاجتماع التعريفي حول اتفاقية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (الابوستيل) الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، خلال الفترة من 3-4 إبريل الماضي، ومثل الوزارة في هذا الاجتماع القائم بأعمال مدير إدارة التوثيق بالوزارة لبنى الموسى.

وناقش الاجتماع عددا من المحاور والنقاط التي تتركز حول التعريف بمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والتعريف بمعاهدة الغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية والمميزات التي تستفيد منها الدول الأعضاء من هذه الاتفاقية ومدة الانضمام لهذه المعاهدة ونطاق المعاهدة إضافة إلى التطرق إلى العناصر الذي يتضمنها ختم "الابوستيل" وكيفية الانضمام وتنفيذ معاهدة لاهاي مع التعريف بالدول الأطراف في المعاهدة والسلطات المختصة.

واستعرضت الموسى تجربة مملكة البحرين حول كيفية قبول شهادات (الأبوستيل) في إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومقارنتها مع الشهادات المقدمة من الخارج قبل انضمام البحرين إلى المعاهدة.

وتناول الاجتماع قائمة المسائل التي يجب مراعاتها قبل الانضمام إلى معاهدة الأبوستيل وهي اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المعاهدة في القانون الداخلي ووفقا لمتطلبات دستورية داخلية وغيرها من المتطلبات القانونية مع إزالة أي عقبات موجودة في القانون المحلي، الإعلان عن الانضمام إلى المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ في المستقبل إلى كل من سفارات وقنصليات الدولة المنظمة في الخارج والسفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في الدولة المنظمة والمسؤولين والسلطات التي تقوم بمصادقة الوثائق العامة والجمهور العام والفئات المهنة المشاركة في تداول الوثائق العامة، ومنها أيضا تحديد تعريف محدد للوثائق العامة بموجب القانون الداخلي والسلطات المختصة بإصدار شهادة الأبوستيل مع تخصيص موارد مالية وبشرية لكل سلطة مختصة.

الجدير بالذكر أن "الابوستيل" هي شهادة صادرة عن جهة معينة تسري فيها معاهدة لاهاي لإلغاء شروط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، كما أن تطبيق معاهدة الأبوستيل يخدم قطاع الاستثمار والترويج التجاري وحركة المستثمرين، وتساهم هذه الاتفاقية أيضاً في محاربة عمليات التلاعب والتزوير في الوثائق.