اعلن صندوق النقد الدولي أن الانتعاش الاقتصادي العالمي في تحسن مستمر لكنه لا يزال يواجه مجموعة من التهديدات التي يمكن أن تقضي على هذا التحسن خصوصا مع تزايد المطالبة بالحمائية. 
ورفع الصندوق في تقريره النصف سنوي حول الاوضاع الاقتصادية العالمية توقعاته للنمو العالمي إلى 3,55% لهذا العام، أي بارتفاع بمقدار العُشر مقارنة مع توقعات يناير / كانون الثاني الماضي. 
 ويعد هذا التوقع بارتفاع النمو نادرا، كونه الأول منذ عامين، بعد أن كانت توقعات النمو مخيبة للآمال. وبالنسبة لعام 2018 يتوقع أن يرتفع النمو إلى 3,6% كما يتوقع ارتفاعه إلى 3,8% بحلول 2022. وصرح موريس اوبستفيلد كبير الاقتصاديين في الصندوق "يبدو أن الاقتصاد العالمي يكتسب زخما، وقد نكون عند منعطف. لكن ورغم التوقعات المتفائلة، فإن نظام العلاقات الاقتصادية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية يرزح تحت ضغوط كبيرة". 
 وحذر التقرير من "مخاطر جسيمة" تتهدد هذه التوقعات منذ يناير/كانون الثاني وبينها "التحول إلى الحمائية التي يمكن أن تقود إلى حرب تجارية"، حسبما قال اوبستفيلد في مقدمة التقرير. 
 وقال أن العديد من المخاوف تنبع من برنامج الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يهدد بإزالة الضوابط المالية والانسحاب من الاتفاقيات التجارية المتعددة الاطراف والحد من الهجرة.
كما تنبع من قضايا تتعلق بالحملة المريرة في الانتخابات الفرنسية وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. 
 وأضاف أن التوجه المناهض للتجارة والهجرة في الاقتصادات المتقدمة يمكن فهمه إلى حد ما نظراً لأن "مكاسب النمو في الاقتصادات الغنية لم تصل إلى الدرجات الادنى في سلم توزيع الدخل في العقود الماضية". 
 إلا أن اوبستفيلد حذر من أن "الاذعان لهذه الضغوط سيؤدي إلى الحاق هذه الاقتصاديات ضررا بنفسها" وهو ما سيؤذي بعض الدول من خلال ارتفاع الاسعار وتقليص دخل الأسر وسيؤدي إلى أفعال انتقامية وإلى تدهور الاقتصاد العالمي". 

- مبادرات تستهدف العاطلين عن العمل - واعتبر الصندوق، ومقره واشنطن، أن "مئات ملايين الاشخاص" خرجوا  من دائرة الفقر بفضل التكامل الاقتصادي والتقدم التكنولوجي "ما أسهم في زيادة المساواة في المداخيل على المستوى العالمي". 
 غير أن اوبتسفيلد قال أن فوائد النمو وعبء التعديلات الاقتصادية لم يتم تشاطره بشكل متساوٍ في أغلب الأحيان، ولذلك فإن على الحكومات "معالجة هذه التفاوتات بشكل مباشر لضمان استقرار نظام التجارة التعاونية المفتوح الذي سيفيد الجميع". 
 وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بإطلاق "مبادرات مصممة بشكل مستهدف" لمساعدة العمال الذين تأثروا سلباً بالتجارة الحرة وغيرها من التغيرات الاقتصادية "في العثور على وظائف في القطاعات الاخذة في الاتساع"، ووضع "شبكات آمان اجتماعية لتخفيف تأثير تراجع المداخيل" وتحسين التعليم والتدريب على المدى الأطول. 
 وأضاف "بالمثل، فإن الحد من تدفق المهاجرين سيعيق الفرص أمام أصحاب المهارات في اختصاصات معينة في الاقتصادات المتقدمة ما سيحد من الحصول على قوة إيجابية تسهم في الانتاج ونمو الدخل على المدى الطويل". 

- مخاطر انخفاض النمو - أكد التقرير أن المخاطر على التوقعات "لا تزال تميل نحو الانخفاض"، ما يعني أن  احتمالات سلبية أكبر تلوح في الأفق رغم أن النمو قد يكون أسرع من المتوقع خصوصا في حال وجود برنامج أنفاق كبير للحكومة الأميركية.
 وافاد التقرير أن أكثر التهديدات إثارة للقلق هو الحمائية، إضافة الى تهديدات بينها السياسات الأميركية غير الواضحة حتى الآن وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي خصوصا احتمال ارتفاع العجز والغاء نظم وقواعد مالية وضعت في أعقاب الازمة المالية العالمية العام 2008. 
 وحذر التقرير من أن "القيام بعمليات تراجع كبيرة عن خطوات مهمة تم اتخاذها منذ الأزمة المالية لتعزيز قدرة النظام المالي على الصمود ستثير احتمال ظهور أزمات مالية مكلفة في المستقبل". 
 وأكد أن "اعتماد الصين الخطير على الائتمان المتسع بسرعة" هو مصدر قلق آخر، إضافة إلى الطلب الضعيف في أوروبا، وسلسلة من العوامل غير الاقتصادية بينها المخاطر الجيوسياسية والفساد. 
وتوقع الصندوق أن تحقق الصين نمواً هذا العام بنسبة 6,66% بارتفاع بمقدار العُشر. كما توقع ان تحقق نمواً بنسبة 6,2% عام 2018، أي بارتفاع بمقدار عُشرين. 
 وقال أن "النشاط الاقتصادي العالمي يتسارع، إلا أن احتمال حدوث خيبات أمل لا يزال مرتفعا، ومن غير المرجح الحفاظ على الزخم في حال عدم بذل اصحاب القرار جهودا لتطبيق مجموعة صحيحة من السياسات وتجنب اتخاذ خطوات خاطئة".