تصدر المحكمة الادارية المستأنفة الكويتية اليوم الثلثاء (18 أبريل/ نيسان 2017)، حكمها في استئناف الحكومة على حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم «32/2016» في شأن زيادة اسعار البنزين. وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم «32/2016» في شأن زيادة اسعار البنزين، وما يترتب عليه من اثار، وذلك في القضية المرفوعة من نواف الفزيع وهشام البغلي وعلي العلي ومها ششتر ضد رئيس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول بصفتهم.

وجاء في حيثيات الحكم انه من المستقر عليه ان «الضمانات التي تقررها القوانين جازمة لازمة ليس عنها محيص، فالمأمور به واجب الاستصحاب، والمنهي عنه واجب الاجتناب، بلا ترخيص في ذلك أو هوان أو لين».