أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على الترحيب والدعم لكل المساعي الهادفة إلى إيجاد قانون موحد لأحكام الأسرة والرامية إلى تحقيق مبدأ فاعلية المنظومة التشريعية والقضائية وبما يسهم في ترسيخ استقرار الأسرة البحرينية والحفاظ على كيانها وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته ودورها المحوري في التنمية المستدامة، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية، وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات الجامعة، مع مراعاة الخصوصيات المذهبية.
وأشار وزير العدل إلى بدء الوزارة في دراسة الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، الذي رفعه مجلس الشورى للحكومة، في ضوء الدراسات المعدة بهذا الخصوص والمستندة إلى الواقع من حيث الإشكالات والاحتياجات الفعلية في إطار التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد التطلع للتعاون المستمر مع السلطة التشريعية للدفع قدماً بإصدار القانون الموحد للأسرة اتفاقاً مع أحكام الدستور الذي يقرر في مادته الثانية أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ويقرر في مادته الخامسة أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
العدد 5337 - الإثنين 17 أبريل 2017م الموافق 20 رجب 1438هـ
أولا هذا الخبر يثبت أن العلماء كانوا على حق يوم طالبوا بضمانة عدم تغيير القانون و أما النساء اللي تغربلوا و اللي لاعبين على عقولهم و مصورين ليهم أن هذا القانون هو الحل المنقذ فسريعا بيكتشفون ان القانون ما فير من الواقع شئ لأن مهما كان القنون لازم يترك مساحة للأحكام التقديرية للقاضي و هي نفس الأحكام اللتي يبكون منها اللآن فالخلل ليس في القانون الإلهي بل في تطبيقه من قبل القاضي و هذه الإشكالية لا يمكن حلها بقانون وضعي و أكبر دليل أن المذهب السني لديهم قانون الأسرة و لا زالت المشاكل موجودة
زائر 6
يا اخي بدون ضمان كل شي يتغير في طرفة عين ويلعب الفانون الوضعي لعبة إذا صار مكان حكم الله عز وجل
على سبيل المثال عشان نوضح لك الفكرة - ماتدري بكرة يقول لك روح المحكمة حق القاضي الي بيطلق أو الي
بيعقد عليك إلا طلع القاضي حرمة أو زوجتك صار بينك وبينها اشوي خلاف أو بنتك أختك مع زوجها على طول
تروح تطلق روحها وبعد جم شهر عقب ما تعتد إلا رايحة مزوج صديقك أو حابه لها جارك الباكستاني أو الهندي
مال البرادة وغير وغير من البلاوي الي بتصير لين أقرو قانون الأسرة .. هل أنت وغيرك تقبلونها؟
يعني انت عادي تطلق مرتك في اي وقت وتروح تزوج صديقتك وهي حرام عليها تتطلق وتشوف حياتها
اتقوا الله هدى شرع والمراجع رفضوا هدى القانون
الدستور لم يعطي أحدا الحق في فرض رأيه أو فرض دينه أو مذهبه على الآخرين...
عساك على القوه يا وزير العدل .. تنمنى ان يرى قانون الاحوال الشخصيه النور في اسرع وقت ممكن و تيم تنفيذه على ارض الواقع
عساكم علي القوه يعطيكم العافيه النسوان تقربلوا بسبب الآراء الفقهيه والعمل لجهات محدده
خل يطبق القانون الجنائي عدل أول
بعدين ، أشلون أنسلم روحنة لقانون لا يراعى فيه الخصوصية المذهبية ولا توجد ضمانة أن لا تمس بنوده !
للي قاعد يتباكى ويعور راسنا بالخصوصية المذهبية وش سوت لينا طول السنين اللي مضت؟ نسوان تمرمروا في المحاكم بسبب اشباه الرجال وين كانت الخصوصية المذهبية عنهم؟ بلا هرار زايد وخلنا عللى قانون واضح المعالم موحد مو موحد المهم فيه شي اسمه قانون مو كل واحد يحكم على كيفه ورايه باسم الخصوصية والهرار
يالحبيب اذا اقرو هذا القانون انته اللي راح تصيح بعدبن لان تعرف برلمانك وكفائة الاشخاص اللي فيه راح يدخلون في كل شي الحين يعطيك الضمان والامان بس بعدين يقول لك انته صوت على الاقتراح وانته ما تدري بالدنيا فال بد من الخصوصيه المذهبيه لان فيها الضمان والامان الحين قاضي صار متعسف هذا لا يعني ان تتدخل في عمل القضاة وتشرع من عندك