صرح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم، بأن «البلدية تخطط لإيجاد إدارة للتحصيل والاستثمار وتنمية الإيرادات البلدية، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي حقق تقدما كبيرا في تحصيل الإيرادات المستحقة خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف الغتم أن «البلدية اقترحت الكثير من الأمور على وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الإيرادات، منها أن يكون للعاملين في هذا الجانب مكافآت سنوية (بونس)، أو عمولة من إجمالي عمليات التحصيل كما تعمل به الشركات والمؤسسات الخاصة، في الوقت الذي نلتزم فيه بالقرارات والأنظمة المعمول بها لدى الدولة».

جاء ذلك عطفاً على تقرير قدمته اللجنة المالية والقانونية في جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية 14 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (17 أبريل/ نيسان 2017)، بشأن معوقات قسم الإيرادات في الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، وكذلك تحديث الرسوم البلدية بشكل سنوي.

هذا وأوضح المدير العام أن «البلديات تعتمد اليوم على التمويل الذاتي من الإيرادات، وقد وصلنا مؤخراً إلى إيرادات متقدمة في هذا الشأن، إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي تعيق عمل الإيرادات، فمسألة متابعة المديونيات وتسجيل الرسوم على العقارات المتزايدة وإعادة دراسة الرسوم، ومدى صحتها، وما إن ورد عليها أي تغيير وخاصة في العقود والمشروعات التجارية والاستثمارية التي تحتاج لجهد كبير، وتطلعات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لا تتجه إلى ملء الفراغ في الأقسام فحسب، بل لتقويتها بالخبرات والأنظمة المتطورة، وهناك مجموعة من الدراسات التي أنجزت لتحقيق تنمية الإيرادات وتقوية الأجهزة وعمّها بالكفاءات».

وأفاد الغتم بأن «البلدية اقترحت الكثير من الأمور منها أن يكون للعاملين في هذا الجانب مكافآت سنوية (بونس)، أو عمولة من إجمالي عمليات التحصيل كما تعمل به الشركات والمؤسسات الخاصة، في الوقت الذي نلتزم فيه بالقرارات والأنظمة المعمول بها لدى الدولة»، مصرحاً «نسعى الآن إيجاد إدارة للتحصيل والاستثمار وتنمية الإيرادات؛ فالتوجه اليوم في ظل تقليص الهياكل الحكومية إلى تطوير الأقسام والإدارات المعنية بالإيرادات لتكون على مستوى من الكفاءة».

وأكد المدير العام أن «البلدية تتجه عموماً الآن لسياسة أفضل في إدارة التحصيل، ونأمل أن تتحقق رؤيتنا المشتركة مع المجلس البلدي، علماً أن هناك أرقاما كبيرة تفيد بأن كثيرا من العمل تم إنجازه، فهناك لجنة وفريق عمل للتحصيل».

وحول تعديل الرسوم، بيّن الغتم أن «جميع العقود البلدية يتم اعتمادها من قبل الجهات المعنية تم عبر البلدية التي تحيله إلى قسم الإيرادات التي تطابقه مع أي عقد موجود برسوم مختلفة، وبالتالي يتم تعديل الرسوم، وهذه الآلية تم العمل بها منذ عام من الآن».

من جهتها، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية لمياء الفضالة في ردها على خطاب المجلس البلدي بشأن رفع مرئيات قسم الإيرادات لحل المعوقات الخاصة بالوحدات المعروضة للإيجار بشكل سنوي، قالت إن «القسم المعني بحاجة إلى ملء الشواغر الوظيفية، ذلك لما للموضوع من أهمية في إنجاز العمل بشكل انسيابي بوقت أسرع».

وفي الموضوع نفسه، قالت إخصائية قسم الإيرادات، أعظم علي: «قمنا بوضع خطة وشرعنا في تنفيذها، وننتظر نتائج طيبة، ومع نهاية العام سنغطي 90 في المئة من الحسابات بشأن تحديث الرسوم، وإلى جانب موضوع عدد الموظفين، فإنه يجب أن نعي عدم سهولة الموضوع، فبعض المستندات موجودة في النظام الحالي لكن البعض الآخر المتعلق بالعمارات والمنازل المتعددة نحتاج إلى العقود باعتبار أنها مؤجرة، ولابد أن يكون هناك تعاون من قبل المستثمر نفسه الذي تتم مخاطبته بالإشعارات، ثم إجراءات قانونية أخرى نقوم بها»، مشيرةً إلى أن «البلدية شرعت في التعامل الآن مع المشتركين بالرسائل النصية وغيرها من الوسائل الرقمية، إلا أنها بحاجة إلى تطوير قاعدة بياناتها أولاً».