صرح وكيل وزارة المالية نائب رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة عارف صالح خميس بأن السياسات والتدابير التي باشرها الجهاز الفني والإداري للاحتياطي على مدار العام الماضي كان من شأنها تثبيت مكانته كوعاء استثماري مواكب لأحدث المعايير والممارسات العالمية في قطاع الأعمال والاستثمار، كما أتاحت تحقيق أداء استثماري مستقر جمع بين التحفظ اللازم لحماية أصوله من تبعات الدخول في استثمارات عالية المخاطر، وتنويع محفظته الاستثمارية بحيث أصبحت تغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً عبر مختلف أنحاء العالم، مع الوصول بهذه الاستثمارات إلى درجة أعلى من الحرفية شملت الاستثمار في مشاريع كبرى للبنية الأساسية والتطوير العقاري على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما ركز على أن العام 2016 هو العام العاشر على التوالي الذي يحقق فيع الصندوق عائداً إيجابياً، إذ بلغ إجمالي الأصول في نهاية العام نحو 615 مليون دولار أميركي، وتم تحقيق عائد على متوسط الاستثمارات بنسبة 5.3 في المئة، الأمر الذي يتماشى تماماً مع نسب العوائد التي يطمح إليها الاحتياطي ويعكس نجاح إدارته في مواجهة كل التحديات القائمة من خلال استراتيجية ناجحة وإدارة متزنة للمخاطر.

ونوه بما أظهره احتياطي الأجيال القادمة من قدرة فائقة على التكيف مع التقلبات الجارية في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال المحافظة على محفظة استثمارية متوازنة ومتعددة الأصول، والاستثمار بحكمة في أدوات استثمارية متعددة غير متركزة المخاطر وينجم عنها قيمة مضافة عالية على المدى الطويل، مثل العقارات والبنية التحتية، مشيراً إلى أنه بفضل هذه الحزمة من سياسات وخيارات الاستثمار المتوازنة والإبقاء على قدر استراتيجي من السيولة، فقد تمكن الصندوق من الوفاء بالالتزامات المالية لاستثماراته على رغم التراجع المستمر في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.

كما أكد عارف صالح خميس أهمية خطوة أخرى تمثلت في التوقيع على عقود التصميم المعماري للبرج الإداري والاستثماري لاحتياطي الأجيال القادمة المقرر تشييده على الواجهة البحرية بمنطقة خليج البحرين «بحرين باي»، حيث وقع الاختيار - إثر مناقصة شاركت فيها مجموعة من كبريات الشركات العالمية - على إحدى الشركات الوطنية المشهود لها بالكفاءة لكي تكون الاستشاري الرئيسي لأعمال التصميم المعماري.

وأوضح أن التصميم الخاص بالبرج قد استكمل بصورة نهائية، والمجلس الآن في طور استيفاء اجراءات المناقصات الخاصة بالأعمال الإنشائية، مشيراً إلى أن الرؤية الأساسية حيال المشروع قوامها أن يمثل مع تدشينه في مطلع العام 2020 معلماً ورمزاً جديداً من رموز القطاع المالي والمصرفي وقطاع الأعمال في المملكة وفي المنطقة بوجه عام، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

واختتم تصريحه بأن الأولوية الأساسية خلال الفترة المقبلة تتمثل في تعزيز دور ومكانة احتياطي الأجيال القادمة كمستثمر استراتيجي سيادي، وتوفير حماية طويلة المدى لأصوله واستثماراته، والاستثمار في محفظة متنوعة لتعظيم العائد مع الحفاظ على المستوى المطلوب من السيولة الاستراتيجية.