قالت مسئولة إماراتية إن دبي التي ستستضيف المعرض العالمي «أكسبو 2020» ستمنح عقوداً تقدر بنحو 1.1 مليار دينار بحريني خلال العام الجاري.

وبينت نائب رئيس أول لدمج وتطوير الأعمال في أكسبو 2020، منال البيات، على هامش عرض قدمته أمس (الإثنين)، أمام عدد من رجال الأعمال البحرينيين، واستعرضت فيه الفرص التجارية التي يمكن للشركات البحرينية الاستفادة منها من المعرض الضخم، أن نحو 17 شركة بحرينية فقط سجلت في النظام الإلكتروني لمناقصات عبر الموقع المخصص لذلك، ودعت الشركة البحرينية لتعظيم الاستفادة من العقود والفرص التجارية التي يوفرها المعرض.

وبينت المسئولة كذلك أن هناك 5 آلاف منتج مختلف ستحمل شعار المعرض العالمي وبإمكان الشركات الاستفادة من هذه الفرص.

وأكدت المسئولة الإماراتية على أهمية توسيع حضور الشركات البحرينية في نظام المناقصات الخاص بمعرض «اكسبو 2020» لافتة إلى أن قرابة 14 ألف أكثر من ثلاثة أرباعه من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة سجلت في هذا الموقع، إذ تم إرساء 540 مليون دينار بحريني من العقود حتى الآن كان نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها أكثر من 40 في المئة.

وبينت البيات أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحظى بمعاملة أفضل من الشركات الكبيرة عند التقدم بالعطاءات للحصول على المناقصات والعقود المتعلقة بمعرض «أكسبو 2020»، مشيرة إلى قرار صدر من حاكم دبي الشيح محمد بن راشد، بمعاملة الشركات الصغيرة والمتوسطة بدول الخليج بنفس معاملة الشركات الإماراتية.

وقالت البيات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحظى بفترة سداد أفضل مقارنة مع الشركات الكبيرة والتي تصل إلى 30 يوما فقط مقارنة مع 90 يوم للشركات الكبيرة من تاريخ تلقي الفواتير.

كما أشارت إلى أنه سيتم تسديد 50 في المئة من قيمة التعاقدات بصورة مسبقة للبضائع والسلع للشركات الصغيرة والمتوسطة، أما من حيث العقود الخدمية فإن النسبة ستبلغ 25 في المئة. كما شرحت بأنها لم تكون هناك شروط بتوفير سندات الضمان.

وتوقعت المسئولة أن يستقطب المعرض نحو 25 مليون زائر من مختلف دول العالم.

وبينت البيات أن معرض أكسبو قد يخصص مشتريات تصل قيمتها إلى 500 مليون دينار من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبينت المسئولة الإماراتية إلى فعالية «أكسبو لايف»، وهي برنامج لدعم الأفكار والابتكارات بمحفظة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار أميركي، إذ أشارت المسئولة إلى أن الشركات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية في البحرين تستطيع التقدم للحصول على تمويلات للأفكار التي لها تأثير على المجتمع المحلي.

وأفادت ان الدورة الأولى من برنامج «أكسبو لايف» قد انتهت قبل نحو شهر وأنه من المؤمل أن يتم إطلاق دورة جديدة في شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذ تم تسلم قرابة 600 طلب ترشيح من 71 دولة قبل أن يتم تصيفيها لقرابة 33 مشروعا أو طلبا.

وعبرت المسئولة عن أسفها من عدم وجود طلبات معقولة من دول الخليج، وهو ما أرجعته إلى دور نشر التوعية بأهمية الحدث، مؤكدة على أن دول الخليج تزخر بالأفكار القابلة للتطبيق والتي لها تأثيرات على المجتمع.

وعادت المسئولة لتركز على البعد الخليجي بالقول «هذا «الاكسبو» ليس فقط لدولة الامارات ولكن على دول الخليج، ولذلك ركزنا على تطوير موقع المعرض من حيث بناء مدينة كاملة، من بعد الأكسبو ستحافظ المدينة على شكلها المتكامل من متاحف ومدارس وشركات وسيكون هناك فنادق ومراكز تجارية إلى جانب قربها من المطار، ستكون مدينة حيوية جاهزة».

وبعد تقديمها عرضا لرجال الأعمال، تلقت البيات استفسارات الحضور والتي كان أحدها بشأن متطلبات التسجيل للشركات البحرينية للمشاركة في عقود المعرض، إذ لفتت إلى أن الشركات البحرينية لن يتعين عليها تسجيل فروع جديدة أو البحث عن شريك، عدا تلك الأعمال المتعلقة بالمقاولات والإنشاءات التي ستتطلب تأسيس نشاط تجاري في دولة الإمارات أو الدخول مع شريك.

وأشارت المسئولة إلى أن المعرض الذي سينطلق في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2020 في دبي سيقام على مدى 173 يوما، إذ سيكون هناك يوم وطني لكل الدول المشاركة سيحظى بحضور شخصيات رسمية بارزة، ما يمثل فرصة للالتقاء مع المسئولين في القطاع التجاري.

من جانبه، عبر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني عن رغبة الغرفة بأن يتم عرض الفرص الاستثمارية لمعرض اكسبو 2020 في غرفة التجارة ليتسنى لأكبر عدد من أصحاب الأعمال الإطلاع على هذه الفرص.

ومن جانبه، وكمسئول في شركات تحويلية مثل «ميدال كيبل»، أبدى الزياني رغبته بأن تبادر شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بالمشاركة في هذا المعرض بمعية شركات الألمنيوم التحويلية.

من جانبها، أشارت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إلى أن الهيئة خصصت كتيبا عن صناعة الألمنيوم في البحرين عبر فعالية خاصة عن شركة المنيوم البحرين، لكنها عابت على المسئولين في هذا القطاع ضعف الاهتمام بمثل هذه الفعاليات.

أما صاحب الأعمال عادل العالي، فأشار إلى أن لدى شركته استثمارات في الإمارات في مجال الخرسانة، وأنها مهتمة بالدخول في المناقصات المتعلقة بالمعرض، لكنه تساءل عن وجود معاملة تفضيلية للشركات الخليجية وخصوصا في ظل المنافسة من قبل الشركات الأجنبية، لكن المسئولة الإماراتية أفادت بالقول بأنه كمعرض عالمي، لا يمكن إعطاء مثل هذه الامتيازات وان المنافسة تكون بحسب العروض والمواصفات المقدمة، لافتة إلى أن القرب الجغرافي للشركات الخليجية يمكنها من الاستفادة من هذا القرب بالحصول على العقود وحتى لو كان عبر الدخول في شراكات.