قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الرويحي إن الغرفة ستقوم بجمع أصحاب الأعمال المتضررين في الدراز، وذلك إثر شكاوى أثارها عدد من أصحاب الأعمال بشأن وضع المحلات التي تقع في منطقة الدراز.

وأبلغ الرويحي الصحافيين بُعيد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية بخصوص قضية الدراز: «قلت لسعادة الرئيس إننا سنعقد لقاء مع المتضررين في منطقة الدراز بسبب الأحداث، وسنرى ما هي الحلول التي يتمنون أن يروها وسنرى دور الغرفة وما يمكن أن تفعله، وسنرفع المقترحات إلى الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية أو وزارة التجارة». وكان الرويحي يرد على شكاوى رفعها أصحاب أعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية عصر أمس، بشأن الإجراءات الأمنية في الدراز.

وسط حضور نسائي لافت

عمومية الغرفة: جلسة معاناة وألم من الرسوم الحكومية والوضع الاقتصادي

السنابس - علي الفردان

شهدت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين حضوراً نسائيّاً ربما هو الأبرز منذ السنوات الماضية، إذ استغرق معظم الاجتماع في سرد معاناة وهموم أصحاب الأعمال من شتى القطاعات، سواء من الرسوم الحكومية الآخذة في التزايد أو الوضع الاقتصادي الصعب.

وعلى رغم أن التوقعات كانت تشير إلى جلسة ساخنة على غرار سابقتها في العام 2016 والتي شهدت صراخاً وفوضى عارمة، إلا أن جلسة هذا العام والتي أدارها رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد اتسمت بالهدوء بشكل عام رغم حالة تلاسن بين الرئيس ونادر علاوي الذي فضل مغادرة القاعة في نهاية الاجتماع مع تلويح رئيس الغرفة بطرده من القاعة.

وبدأت أعمال الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين بعد وصول الحضور إلى النصاب القانوني المطلوب للانعقاد على رغم دعوات مقاطعة قبل نحو ساعتين، لم تلقَ على ما يبدو تجاوباً يذكر.

وترأس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد الاجتماع الذي بدأ متأخراً نصف ساعة من الوقت المحدد.

وأعلن المؤيد أن النصاب صحيح بحضور 390 عضواً، بنسبة تبلغ نحو 2.5 في المئة من الأعضاء.

ودعا المؤيد لتجنب الفوضى والالتزام بالقانون ودعا لعدم التنابز بالألقاب وعكس وجه حضاري للبحرين.

وبدا في قاعة الاجتماعات الكبرى في الغرفة حضور أمني لعدد من رجال الشرطة، فيما يبدو أنه تحسب للسيطرة على الجمعية العمومية التي خرجت عن الحد اللائق في الجمعية العمومية السابقة.

عمل اللجان والرسوم

وفي بداية الاجتماع، أثار أعضاء الحديث عن الرسوم الحكومية التي فرضت في الفترة الأخيرة من قبل عدد من الجهات الحكومية.

وتساءل أحد الأعضاء عن دور اللجان المشتركة مع الجهات المعنية في الدولة، في ظل هذه الرسوم الآخذة في التزايد.

وقال: «ما هو عمل الغرفة حول هذه الأمور والجهات الحكومية تنظر للقطاع الخاص لسد العجز، يجب أن يكون للغرفة دور في هذه الأمور».

وعبر العضو عن خيبة أمله من عدم وجود ما أسماه «موقفاً حازماً» من قبل إدارة الغرفة إزاء رفض مثل هذه الرسوم.

وفي هذا السياق رد المؤيد «تكلمنا مع الوزارة والمسئولين من الحكومة، لكن ما قدرنا نتغلب على ذلك لأن الحكومة تتخذ إجراءات رفع الدعم وزيادة الرسوم ولها الحق في ذلك».

وذكر أن الرسوم صدرت في العام 2017 لكن التقرير المعروض على الجمعية العمومية يخص العام 2016، قائلاً: «السنة الجاية تكلموا عن الرسوم».

ورد أبل على المؤيد بالقول: «الرسوم طبقت في 2017 لكنها أقرت في 2016 والسؤال يحتاج لرد، المطروح أن كثيراً من الرسوم طبقت».

وعاد المؤيد ليرد بالقول: «من قال إننا لم يكن لنا دور، دول الخليج في وضع لا يمكن لهم أن يستمروا في الرسوم القديمة، وكل دول الخليج زادت الرسوم مثل السعودية والإمارات (...) لكن نسعى لتخفيف الأعباء» .

أما عضو الغرفة فؤاد أبل فقال: «لا نعرف دور الغرفة ورأيهم في الرسوم الجديدة، هل قمتم بدور وتابعتم مع وزارات، وما هي النتائج وما الذي خرجتم به».

وأبدى علاوي اعتراضه على عدم إتاحة الفرصة له بالحديث، كما اعترض على عدم جلوس ممثل وزارة في المنصة ليراقب سير عملية إدارة الجمعية العمومية، قائلاً: «اذا عطانا ظهره لا يؤدي واجبه بشكل صحيح. ممثل وزارة التجارة يقعد مكانه الطبيعي في المنصة»، وذلك قبل أن تحصل حالة من التجاذبات بينه وبين خالد المؤيد.

مراجعة إلزامية رسوم الغرفة

أما صاحب الأعمال ناصر الأهلي فأشار بقوله، إذا كانت الغرفة لا تستطيع بسبب الظروف أن تنظر في موضوع الرسوم، فعلى الأقل أن يتم التصويت على مقترح بمراجعة إلزامية رسوم الغرفة، إذ اعتبر أن كثيراً من السجلات التجارية الصغيرة خصوصاً لا تستفيد شيئاً من دفع رسوم الغرفة

كما تطرق الأهلي إلى موضوع تقييم اللجان، مشيراً إلى أهمية مراجعة عمل اللجان وخصوصاً تلك «غير المفعلة»، أو التي لا تضيف شيئاً للشارع التجاري، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن «مجالس الاعمال المشتركة، بعضها نشطة وبعضها لم نسمع لها أي نشاط يذكر، أعتقد أنه يجب مراجعة هذه اللجان».

ورد المؤيد على الأهلي بالقول: «إلزامية العضوية موضوع انتهى وأخذ القرار فيه».

هموم سيدات الأعمال

من جانبها تحدثت سيدة الأعمال سوسن الماي عن بعض التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في الفترة الحالية سواء على الصعيد الإداري أو المالى والعراقيل.

وقالت الماي: «من أهم وأبرز أسباب التدني والهبوط في بعض المستويات الاقتصادية ازدياد الضرائب وتعددها ومضاعفتها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ ومبالغ فيه ناهيكم عن القوانين التي لا تناسب ما نعيشه في ظل عزوف الطلب وازدياد العرض، وذلك بسبب عدم وجود ضوابط لبعض الأمور، مثل استخراج بعض السجلات التجارية وفتحها على مصراعيها وخصوصاً بعض الأنشطة مثل الصالونات النسائية، مما زاد التأزم وأدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية والصالونات التي قضى مؤسسوها سنوات طوالاً في تأسيسها فقد أغلق البعض تجارتهم والخوف من ان يغلق البعض الآخر تجارتهم للأسباب نفسها».

وأضافت «ندعو القيادة الرشيدة وصناع القرار لإعادة دراسة وقف هذه الضرائب ومضاعفتها مثل رسوم السجل وفصل الأنشطة، والكهرباء والماء والرسوم الصحية المزدوجة للعمالة الأجنبية والعمالة الوطنية، إلى جانب حرية انتقال العامل، وقوانين العمالة كلها لا تصب في المصلحة الاقتصادية العامة، حيث تكون ضاربة بصاحب العمل عرض الحائط والعديد من الهموم والشجون التى تحتاج وقفة جادة لإعادة صياغتها لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال مبدأ الشراكة بين الغرفة التجارية والجهات الرسمية».

ومضت بالقول: «لا يعقل أن تأخذ لقمة التاجر البحريني الصغير والمتوسط وحتى الكبير بمسميات جديده باسم الفيزا المرنة والسجلات الافتراضية إلى آخره... وحيث إننا نخشى أن ننام ونصبح على قرارات اخرى تهدم أحلامنا لرؤية 2030 الاقتصادية، وكل ذلك المراد منه الحفاظ على المكتسبات الوطنية لمؤسساتنا وشركاتنا وعوائلنا وموظفينا ونحن مع كل عمل إيجابي يخدم مصلحة بيت التجار واقتصاد مملكتنا».

تجربة تجار الكويت مع الحكومة

أحد أصحاب الأعمال نقل تجربة تجار الكويت في سوق الكويت واللذين قاموا بوقفة قوية ضد رفع الإيجارات في السوق، حيث إنهم لم يرضخوا لقرارات الحكومة وفي النهاية استجابت لهم الحكومة.

وانتقد عضو الغرفة صاحب العمل، رئيس الغرفة بالقول: «لماذا نقول ما نقدر نسوي شي، الوزراء يتنافسون على فرض رسوم على التجار. يجب أن يكون الموقف صريح وأن لا أقول لا استطيع ان اسوي شي».

من جانبه رأى صاحب الأعمال درويش المناعي أن تقوم الغرفة بدراسة مفصلة تستعرض فيها أثر الرسوم التجارية على القطاع وأن تعرض هذه الدراسة المفصلة على الحكومة، معبراً عن اعتقاده أن الحكومة ستفعل ما هو صحيح إذا ما أثبتت الغرفة بالدراسات أن هذه الرسوم بها ضرر على قطاعات معينة.

الشهابي متسائلاً

عن تشييد المبنى القديم

من جانبه وجه عضو الغرفة مازن الشهابي تساؤلاً عن التوصيات السابقة باستثمار مبنى الغرفة القديم، كما تساءل عن ضآلة إيرادات المبنى الجديد للغرفة.

وقال الشهابي: «إيراد المبنى الجديد 27 ألفاً على مبنى قيمته البالغة 12 مليون دينار، وهي أقل من 0.2 في المئة من قيمة المبنى».

وفي هذا السياق أشار خالد الرويحي إلى أن وزارة التجارة أخلت عدة طوابق في مبنى الغرفة الجديد كما أن مجلس الإدارة اخذ قراراً بتخفيض الإيجارات في فترة سابقة، وأن المجلس كذلك أقر خطة استثمارية لبعض الطوابق سيتم البدء في تنفيذها. كما أشار في وقت سابق إلى أن المبنى شهد عمليات صيانة في العام الماضي أدت إلى زيادة نفقات المبنى إلى جانب مبالغ الاستهلاك التي يتم احتسابها محاسبياً.

كما أشار إلى أن المبنى القديم شكلت لجنة لدراسته برئاسة جواد الحواج، مشيراً إلى أن خطة سابقة قد أوقفت نظرا لوجود توجه من الحكومة لإعادة تشكيل هوية المنطقة التي يقع فيها مبنى الغرفة القديم.

أما سيدة الأعمال زهرة والتي تملك «صالون كاريزما» فانتقدت فتح بعض السجلات التجارية للأجانب، وأبدت تفهمها من فتح الاستثمارات الأجنبية التي تدر الملايين، لكنها استغربت من فتح سجلات أو أعمال بسيطة، ترى فيها أنه لابد من اقتصار نشاطها على البحرينيين.

وانتقدت ردود الغرفة على شكاوى الرسوم والقرارات بالقول: «كل سؤال يقول لك ما لينا حق، ومو اختصاصنا، المفروض يكون هناك شخص يقدر يجاوبنا على أي استفسارات».

كما تحدث أحد من أصحاب مكاتب السياحة عن فرض مبلغ الضمان المصرفي من قبل شئون الطيران المدني والذي يبلغ عشرة آلاف دينار، لافتاً إلى أن قطاع السياحة هو الاقل من حيث هامش الربحية في السوق، وفي هذا السياق أشار خالد المؤيد إلى أن هناك لجاناً تتابع الموضوع

أما حسن النص والذي يمثل كذلك لجنة للمتعثرين، فأشار إلى تشكيل محفظة لدعم المتعثرين بين تمكين وغرفة التجارة، داعياً إلى الإسراع في تفعيل هذه المبادرة وأن تكون خطوة أولية ضمن مبادرات لاحقة.