قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب مجيد العصفور حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع عشر اليوم الإثنين (17 أبريل/ نيسان 2017) برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث ناقشت اللجنة مع مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رد الهيئة على خطاب اللجنة بشأن المحور الأول من محاور عملها والمتمثل في أوجه الاستثمارات الأربعة للهيئة وهي الأوراق المالية ، والبنوك، والشركات الزميلة ، والعقارات.
وكشف النائب العصفور عن نسبة مساهمة كل وجه من الوجوه الأربعة في مجالات استثمارات الهيئة لأموالها، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات في الأوراق والأدوات المالية والسندات (57.9%) وتبلغ نسبة العائد منها 2.3% ، فيما تبلغ نسبة استثمارات الهيئة في المجال الثاني المتمثل في أرصدة نقدية وودائع لدى البنوك (29.3%) وتبلغ نسبة العائد منها 1.3%، وأوضح العصفور أن نسبة استثمارات الهيئة فيما يُسمى الشركات الزميلة تبلغ (6.4%) وتبلغ نسبة العائد منها 11.7%، أما الوجه الرابع فهو الاستثمارات العقارية والتي تساهم بما نسبته (6.4%) من استثمارات الهيئة ، وتبلغ نسبة العائد منها 1.2% .
وكشف النائب العصفور عن تساؤل النواب واستفسارهم من مسؤولي هيئة التأمين الاجتماعي عن أسباب ومبررات تدني نسبة استثمار الهيئة في العقارات ، وزيادتها في الأوراق والأدوات المالية رغم تراجع نسبة العائد فيها من 6.3 % في 2012 إلى نسبة 2.3 % في 2015 ، حيث أجابوا بأن العقارات تعد بند ثابت وهي "أراضٍ خام" ويتم المحافظة عليها ويمكن الاستثمار فيها بأي وقت مستقبلاً .
يذكر أنه قد حضر اجتماع اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأصول راشد اسماعيل المير، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نادر عبد الكريم المسقطي، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي زكريا سلطان العباسي ، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمد عبد الإله الكوهجي ، المدير التنفيذي للشؤون القانونية عبد العزيز عبد الله العيسى ، رئيس الشؤون الخارجية نوال أحمد العويض ، رئيس التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي عبد الكريم محمد بو علاي ، ندى صالح الشبعان أخصائي جلسات أول.
كما حضر الاجتماع من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب : حسين ناصر الحبيب أخصائي لجان مجلس النواب، وعائشة جلال عبد الرحمن أخصائي تنسيق ومتابعة.
«نحن نطالب وزارة الاسكان بأن تعلن جدولاً زمنيّاً واضحاً للتوزيعات الجديدة، يكون متضمناً الاعوام التي سوف يتم تلبيتها والمعايير التي سوف توزع على أساسها، لأننا نعيش حالة ترقب وضغط نفسي كبير، كلما أعلنت الوزارة انها سوف تقوم بتوزيع مشاريع إسكانية جديدة».
يطيب الموضوع التمينات الاجتماعيه مو لسكان !!!!
ندري ... بس نطرح مشكلتنا في كل الساحات لعلها تجد حل
عجبني انك متابع جيد