اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الإثنين (17 أبريل/ نيسان 2017) ان المملكة تسعى لان توفر 10 بالمئة من مجموع حاجتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2023 ضمن مشروع تحول اقتصادي ضخم.

وقال الفالح على هامش مؤتمر استثماري في مصادر الطاقة المتجددة في الرياض ان السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتطلع كذلك لان تصنع وتصدر التقنيات المرتبطة بمصادر الطاقة هذه.

واشار الى وجود 30 مشروعا في هذا المجال تنفذ بين العام الحالي والعام 2023 وتبلغ قيمتها الاجمالية بين 30 و50 مليار دولار.

واوضح الفالح ان المشاريع التي ستضيف 10 غيغاوات من الطاقة الكهربائية سترفع نسبة الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2023 الى "عشرة بالمئة من اجمالي قدرات الطاقة الكهربائية".

والنفط والغاز هما المصدران الرئيسيان للطاقة في السعودية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية اعلنت في أبريل/ نيسان الحالي ان 51 شركة محلية وعالمية، بينها شركات فرنسية ويابانية، ستتنافس على الفوز بعقود مشاريع توليد الطاقة من الشمس والرياح في المملكة.

وقال الفالح خلال المؤتمر "نسعى لان تصبح المملكة باذن الله في المدى المتوسط دولة تطور وتصنع وتصدر التقنيات المتقدمة في مجال انتاج الطاقة المتجددة"، مضيفا ان "المملكة تتحول اقتصاديا".

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط.

وفي نهاية 2016، اعلنت المملكة اول موازنة لها منذ الكشف عن خطة "رؤية 2030" في العام نفسه، متوقعة ان تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.

وتسعى المملكة، ضمن "رؤية 2030" الاصلاحية، الى تنويع اقتصادها المرتهن بشدة للنفط.