طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بتطبيق الأنظمة المالية التي ستحد من تأجير البيوت القديمة في المحرق من الباطن كسكن للعمال.

وأوضح أن ما يحصل في البيوت القديمة هو أن يقوم مستأجر باستئجار أحد تلك البيوت بمبلغ معين، على سبيل المثال 150 ديناراً، ويسدد رسومها البلدية بواقع 10 في المئة من قيمة الإيجار والبالغة في هذا المثال 15 ديناراً شهرياً، في حين يقوم بتأجير غرف المنزل بنظام الخانات بمبالغ شهرية ستزيد بطبيعة الحال على قيمة الأجرة الأصلية ولكنه مع ذلك لا يدفع إلا الرسم البلدي الثابت المذكور أعلاه.

في حين أن المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لم تُغفل هذه الحالة، فقد نصت على التالي: تحدد الرسوم البلدية التي تؤجر بنظام الغرف (الخانات) بواقع رسم شهري ثابت عن كل غرفة سواء كانت شاغرة أو مشغولة وأياً كانت القيمة الإيجارية الثابتة في عقد الإيجار، ويتحمل المالك هذا الرسم في جميع الحالات.

بمعنى أنه إذا ثبت للبلدية بطرق الإثبات أن المنزل يشغله عدد كبير من العمالة الوافدة فإن هذا بالضرورة يؤكد أن المستأجر قد أجر الغرف بنظام الخانات، وهذا مع الأسف الشديد شائع في المحرق القديمة وهذا التصرف أدى إلى انتشار ظاهرة سكن العمال العزاب في المحرق نتيجة عدم تطبيق نظام الخانات الذي يضغط على المستأجر مادياً وقد يثنيه عن استئجار المباني القديمة وتحويلها إلى خانات.

وبين المرباطي أن الرسوم البلدية المفروضة على نظام الخانات حددت أن تبدأ من غرفة واحدة إلى 20 غرفة: 30 ديناراً شهرياً رسوماً بلدية ثابتة. ولأكثر من 20 غرفة: 50 ديناراً رسوماً بلدية ثابتة. في حين أن البلدية تحتسب 10 في المئة من قيمة الأجرة على هذا النوع من الممارسات وذلك بسبب قلة البيانات جول طبيعة الاستئجار وعدد القاطنين في المنزل.

ومن الأمثلة أن ترى في المنزل عوائل من مختلف الجنسيات كأن تكون أربع أو خمس عوائل لا تجمعها صلة سوى أنها وجدت الرخص في تأجير غرفة من غرف المنزل المستخدم مع الأسف الشديد كسكن عادي من الظاهر، أما من الباطن فيؤجر بنظام الغرف.

وفي جانب متصل فإن عدم وجود قاعدة بيانات للساكنين وعدم متابعة الجهات المعنية قد أضاع على البلديات رسوماً كثيرة، ولو قارنا على سبيل المثال في الدائرة الرابعة في بعض مجمعاتها والتي تزدحم بالبيوت القديمة التي يقطنها العمال، نرى أن الأجرة تحتسب على المنزل فقط، بينما يكون التأجير من الباطن بنظام الغرف، فتضيع في هذه الحالة مئات الآلاف من الدنانير إذا افترضنا أن الوافدين في الدائرة الرابعة يفوقون 25 ألف نسمة، وقس على دوائر المحرق الأخرى.

فإذا افترضنا أن قيمة الأجرة 150 ديناراً على المنزل وأن المنزل يؤجر من الباطن فيجب أن تتحول الرسوم من 10 في المئة بمبلغ 15 ديناراً إلى المبلغ المنصوص عليه وهو 30 ديناراً أو 50 ديناراً مما يعني تضاعف الرسوم وزيادة إيرادات البلديات.

واستند المرباطي في ذلك إلى المادة (65) من اللائحة التنفيذية: تحدد الرسوم البلدية في حالة الإيجار من الباطن على أساس القيمة الإيجارية الأكبر مقداراً للموقع موضوع الرسم أو الأعلى فئة للنشاط الذي يمارس في ذلك الموقع بحسب الأحوال.

إضافة إلى إجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم منها المادة (57) التي تشير إلى أن على إدارة الخدمات الإدارية والمالية في كل بلدية حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية في دائرة اختصاص البلدية وذلك كل سنتين على أن يشمل الحصر على ما يلي: ج - المباني والمنشآت التي تغير وجه الانتفاع بها أو حدث تعديل في معالمها ومشتملاتها سواء بالإضافة إليها أو التوسع فيها أو الاجتزاء منها. مبيناً المرباطي أن تلك الحالات جرى تغيير في وجه استخدامها بحيث كانت تؤجر على شخص معين بينما الحقيقة تؤكد من دون شك أن أسلوب التأجير من الباطن وبنظام الغرف هو الساري على هذه المنازل القديمة في المحرق، فبالتالي يجب التحرك الجاد للحيلولة دون انتشار مثل تلك الظاهرة، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات البلدية.