تصدر محكمة العدل الدولية بعد غدا الأربعاء (19 أبريل/نيسان 2017) المقبل قرارها بشأن الاجراءات العاجلة التي تطالب كييف بفرضها على روسيا التي تتهمها اوكرانيا بتقديم دعم مالي وبشري ومسلح للمتمردين في شرق البلاد الذي تمزقه مواجهات منذ ثلاثة اعوام.

واكدت اوكرانيا في جلسة الشهر الماضي انها لا تسعى من خلال هذه الخطوة لدى محكمة العدل الدولية سوى الى "اجراء استقرار وتهدئة في وضع لا يمكن التكهن بتطوراته وخطورته".

ودخل شرق اوكرانيا قبل ايام عامه الرابع من المواجهات بين المتمردين الموالين لروسيا وكييف. واسفر النزاع عن سقوط حوالى عشرة آلاف قتيل منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014 بعد شهر على ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وتريد كييف ايضا ان يتوقف "كل تمييز" حيال الاقليات في شبه جزيرة القرم.

فاوكرانيا تعتبر ان روسيا تنتهك المعاهدة الدولية حول ازالة كل اشكال التمييز العنصري عبر اساءة معاملة تتار القرم من خلال قمع التعبير السياسي والثقافي عن هويتهم.

ولجأت كييف في منتصف كانون الثاني/يناير الى محكمة العدل الدولية بعدما امضت سنوات على حد قولها، في الاحتجاج على "دعم الارهاب" من قبل موسكو المتهمة بتمويل المتمردين الانفصاليين الذي يقاتلون القوات الحكومية الاوكرانية.

وتريد حكومة كييف ان تؤكد محكمة العدل الدولية ان "الاتحاد الروسي يتحمل مسؤولية دولية" عن "اعمال ارهاب ارتكبها مؤيدوه في اوكرانيا". وتشير خصوصا الى اسقاط الطائرة الماليزية بصاروخ في 17 تموز/يوليو 2014 في شرق اوكرانيا ما ادى الى مقتل 298 شخصا.

وتأمل كييف في ان تقدم روسيا "تعويضا عن الضرر" الناجم عن "كل عمل ارهابي سببه الاتحاد الروسي او ساعده او شجع عليه".

اجراءات عاجلة لان الامر يحتاج الى أشهر لتقرر المحكمة ما اذا كانت تتمتع بأهلية النظر في مضمون القضية، طلبت اوكرانيا فرض اجراءات موقتة على امل ان تأمر هذه الهيئة القضائية الدولية موسكو بالامتناع عن القيام "باي تحرك يمكن ان يفاقم النزاع او يؤدي الى اتساع رقعته".

وهذا يعني وقف تحويل كل اموال او معدات او اشخاص من روسيا ومراقبة حدودها في شرق اوكرانيا، ووقف اي تمييز.

بعد جلسات مارس/ آذار، يفترض ان تبت المحكمة الاربعاء في هذه الاجراءات الموقتة.

من جهتها، نفت موسكو بحزم ادعاءات كييف مؤكدة ان "لا اساس قانونيا او واقعيا لها" وان المحكمة لا تملك اهلية النظر في هذه القضية.

وكان مدير الشئون القانونية في وزارة الخارجية الروسية رومان كولودكين قال للقضاة الشهر الماضي ان "اتحاد روسيا يحترم كل الالتزامات الواردة في المعاهدات التي تستند اليها اوكرانيا".

تأثير ضئيل على النزاع - ادى ضم القرم العام 2014 الذي لم تعترف به اوكرانيا ولا الغرب، الى توتر العلاقات بين موسكو والقوى الغربية بحيث باتت في ادنى مستوى منذ الحرب الباردة.

ومحكمة العدل الدولية التي انشئت بعد الحرب العالمية الثانية مكلفة تسوية النزاعات بين الدول.

وقرارات هذه المحكمة ملزمة وغير قابلة للطعن. لكن اعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة لا تملك سلطة فرض تطبيقها. وستعود القضية بذلك الى مجلس الامن الدولي حيث تملك روسيا بصفتها دولة دائمة العضوية حق النقض.

ويرى كو كولجين الخبير في العلاقات الدولية في معهد كلينغديل انه من غير المرجح ان تتأثر موسكو بقرار محكمة العدل الدولية ايا كان هذا الحكم. وقال لفرانس برس "اتوقع الا يكترثوا بالحكم سواء كان ايجابيا او سلبيا".

واعلن وزير العدل الاوكراني بافلو بترنكو الخميس نيته كشف "ادلة جديدة ومهمة (...) بعد صدور الحكم تماما"، مؤكدا انها اثباتات ستنفي "الاكاذيب الكثيرة لروسيا واعلامها الدعائي".