كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن عدد المناقصات التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير/ كانون الثاني - فبراير/ شباط - مارس/ آذار) ثلاثة وعشرون (23) مناقصة وبكلفة إجمالية قدرها 8.248.511.819 ديناراً بحرينياً.

وصرح الوزير بأن عجلة التنمية مستمرة في مملكة البحرين بدعم وتوجيهات القيادة في ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المملكة، لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد البدء بتنفيذ وإنجاز حزمة من مشاريع البنية التحتية ضمن برنامج عمل الحكومية والذي تهدف إلى توفير بنية تحتية ذات معايير الجودة العالية والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على الأصعدة كافة والمكملة لمشاريع حكومية أخرى.  

وأفاد خلف بأن من بين تلك المشاريع التي تمت ترسيتها (6) مشاريع في قطاع الطرق بتكلفة اجمالية تبلغ 6.008.454.621 ديناراً، و (3) في قطاع الصرف الصحي بكلفة إجمالية تبلغ 1.118.484.965 ديناراً، و (12) مشروعاً في قطاع المباني بكلفة إجمالية تبلغ 1.098.943.173 ديناراً، بالإضافة الى مشروعين ضمن المشاريع الاخرى بكلفة اجمالية تبلغ 22.629.060 ديناراً.

ومن أبرز تلك المشاريع في قطاع الطرق تمثلت في مشروع توسعة شارع المحرق الدائري (من تقاطع الحد إلى تقاطع أمواج) بكلفة تبلغ 1.847.300.000 دينار بحريني، ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لحل مشكلة الازدحامات عليه وضمان انسيابية وزيادة الكثافة المرورية عليه كونه شريان رئيسي بالمنطقة، حيث يتضمن تطوير وتوسعة شارع المحرق الدائري في الجزء الممتد من مدخل جزيرة أمواج إلى مدخل الحد من مسارين إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه، ليتناسب مع التطور الحالي على الجزء الشمالي والجنوبي من هذا الشارع، كما سيتضمن المشروع أيضاً تطوير تقاطع الحد وإنشاء مدخل جديد شرق التقاطع يؤدي الى المجمعات الاستثمارية والتجارية في تلك المنطقة الـ Gateway، وسيشمل المشروع أيضاً تطوير الاشارة الضوئية الحالية، وتركيب إنارة جديدة للشارع تتناسب والتغييرات المقترحة، وتطوير نظام مصارف مياه الامطار، إضافة إلى أعمال الحماية لشبكة الخدمات التي قد تتأثر بهذه التغييرات، وتركيب حواجز للمشاة لضمان سلامتهم أثناء عبور أو استخدام الشارع.

ومشروع تحديث نموذج النقل ومخطط النقل الاستراتيجي لمملكة البحرين بكلفة تبلغ 1.469.947.680 ديناراً بحرينياً، وتتلخص الأهداف في تحديث نموذج النقل الحالي بغرض تحديد البنية الأساسية والخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات لدعم الاقتصاد واستخدامات الأراضي المستقبلية بالمملكة، وتوفير وسيلة لتوجيه النمو المستقبلي بطريقة مناسبة ومرغوبة وتوفير الانتقال الآمن والموثوق والمرن للركاب والبضائع، وتحديد أماكن وأحجام مناطق التنمية بناءً على بدائل النقل المختلفة، والاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات الحالية والمستقبلية اللازمة لتوفير البنية الأساسية وخدمات النقل، وتحديد متطلبات النقل العام اللازمة لخدمات الركاب، وتحديد التجهيزات اللازمة لنقل البضائع والمناطق اللوجستية المرتبطة بها.

وخدمات الاستشارات الهندسية لمشروع توسعة طريق البديع والجنبية (الحزمة الثالثة) بتكلفة تبلغ 516.341.000 ديناراً بحرينياً، ويهدف المشروع إلى توفير خدمات استشارية لإعداد التصاميم التفصيلية لتطوير شارع الجنبية وشارع البديع حيث ستتم توسعة شارع الجنبية والبديع إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه وسيتم استبدال الدوارات الموجودة على شارع البديع بتقاطعات تدار بإشارات ضوئية وتوفير طرق خدمة ومواقف للسيارات في الأماكن المتاحة وذلك على شارعي الجنبية والبديع، وسيسهم المشروع في التخفيف من حدة الازدحامات المرورية على الشارعين.

ومشروع البنية التحتية لجنوب الحد بكلفة تبلغ 1.753.300.000 دينار بحريني، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الخدمية المهمة التي ستوفر شبكة طرق جديدة الى المنطقة الصناعية في جنوب الحد، وتطوير الطرق الحالية لتتناسب واحتياجات المنطقة، حيث ستتم إعادة رصف طريق مفرد بطول 800 م وإعادة إنشاء طريق مفرد بطول 1400م وإنشاء طريق مفرد جديد بطول 2400م، كما سيتم تطوير جميع التقاطعات المتصلة بالطرق الجديدة، وكذلك تطوير شبكة تصريف مياه الامطار، وإنارة الطرق، ووضع اللوحات والعلامات المرورية وكل متطلبات السلامة المرورية لتحقيق الأمن والسلامة عليها.

وفي قطاع الصرف الصحي، أشار الوزير إلى أنه تمت ترسية مشروع تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الفرعية بقيمة 703.534.965 ديناراً بحرينياً، وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى المحافظة على كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وضمان استدامتها من أجل توفير بيئة صحية سليمة للمواطن وسيتم توفير وتزويد الأيدي العاملة المطلوبة، المعدات، المواد المطلوبة والإشراف على تشغيل وصيانة عدد ثمان محطات معالجة فرعية (محطة الحد، محطة عسكر، محطة الدور، محطة جنوب ألبا، محطة جو. محطة الجسرة، محطة جامعة البحرين ومحطة جزيرة جده) وفقاً لتوصيات المصنع لكل المعدات ووفقاً لمواصفات وزارة الأشغال لمدة عامين.

أما بالنسبة لمجموع مناقصات المشاريع التي تم طرحها خلال الربع الأول من هذا العام فقد بلغ عشرون مناقصة (20) بلغت قيمتها التقديرية 9.871.416.000 ديناراً بحرينياً، تمثلت في (2) مشروعين في قطاع الطرق بقيمة 153.000.000 دينار، و4 مشاريع في قطاع الصرف الصحي بقيمة 3.706.494.000 ديناراً، و (12) مشروع في قطاع المباني بقيمة 5.986.199.000 ديناراً، ومشروعان ضمن المشاريع الأخرى بقيمة 25.723.000 دينار.

ومن أهم تلك المشاريع في قطاع الصرف الصحي مشروع تشغيل وصيانة نظام المعالجة الثنائية هايبكس في مركز توبلي لمعالجة المياه العادمة، وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع تشغيل وصيانة الى المحافظة على كفاءة نظام المعالجة البيولوجية (هايبكس) في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وضمان استدامته من أجل توفير بيئة صحية سليمة للمواطن، وسيتم توفير القوى العاملة والمعدات والمواد المطلوبة والأدوات والأجهزة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ومشروع آخر وهو خدمات ترميم وإصلاح وتجديد المضخات بوحدة المعالجة الثلاثية ويهدف إلى ضمان كفاءة وأداء مرافق وحدة المعالجة الثلاثة بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي من أجل توفير بيئة صحية سليمة للمواطن ويتضمن ذلك إصلاح المضخات وجميع أنواع الصمامات المتواجدة في مناطق مختلفة لمرافق الوحدة، ويشمل ذلك تزويد وتركيب قطع الغيار والمواد المستهلكة وعزل وتفكيك وتصليح وتجميع المعدات مع نقلها من وإلى ورشة الصيانة الخاصة بالمقاول.

وفي قطاع المباني فقد تم طرح مناقصة المقاولة الزمنية لأعمال الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية (2017 - 2018)، حيث يتضمن المشروع تنفيذ أعمال الصيانة المدنية والإنشائية (كالصباغة الداخلية والخارجية وصيانة التشققات وإصلاح الأسقف والأرضيات وغيرها من الأعمال) والأعمال الميكانيكية (مثل الشبكات وخزانات المياه) والأعمال الكهربائية (مثل لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها) ويهدف إلى الحفاظ على سلامة هيكل المباني وتحسين البيئة الداخـلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية.