أكدت عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي أهمية الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى على اعتباره ضرورة مهمة لمواكبة التطلعات لسد الفراغ التشريعي الحالي وتوفير عنصر الاستقرار للأسرة البحرينية، مثنية على الدور الذي اضطلع به الأعضاء مقدمو الاقتراح وحرصهم على سن التشريعات والقوانين بما يلبي احتياجات المجتمع.
وأشارت الكوهجي إلى نجاح التجربة المتمثلة بإطلاق الشق الأول من قانون الأسرة منذ 8 سنوات، لافتة الى مزايا الشق الأول في إنصاف المرأة قانوناً وخاصة فيما يتعلق بحق الحضانة والنفقة، بالإضافة إلى تناقص نسب المشكلات التي كانت موجودة قبل إصدار القانون، مبينة أن ذلك يشكل حافزاً لإطلاق قانون موحد للأسرة يلبي التطلعات ويراعي الخصوصيات المذهبية والفقهية.
وشددت الكوهجي على أن إقرار هذا القانون لابد من أن يأتي من السلطة التشريعية التي لا تقر ولا تصدر هكذا قوانين من دون تدقيق وتمحيص، موضحة أن القانون يبدأ باقتراح ثم مناقشة وتصويت ثم تصديق حتى يصل إلى مرحلة الإصدار والتطبيق.
وأضافت الكوهجي أن القانون تتخلله مراحل ومنها عرض القانون على اللجنة المختصة لدراسته، والتي لها الحق الاستعانة في أعمالها بالخبراء وذوي الشأن من قضاة وعلماء دين وقانونيين من خارج المجلس، مشددة على أن هذا يشكل ضمانة تجعل بلا ريب من صدور القانون بشكل متكامل.
ولفتت الكوهجي إلى المادة الثانية من قانون الأسرة في الشق الأول والتي نصت على أن "لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء، على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي"، مؤكداً أن هذا النص يعد ضمانة مهمة تحول دون التدخل التشريعي بتعديل نصوصه بعيداً عن ذوي الخبرة والاختصاص، ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الاسلامية بشكل تام.
