قرّرت المحكمة اليوم الإثنين (17 أبريل/ نيسان 2017) إرجاء القرار في قضية طلب حل جمعية "وعد" إلى نهاية الجلسة.
وطالب جهاز الدولة بالحكم في القضية، إلا أن محامي "وعد" تقدّموا بمذكرة، وطالبوا بضم دعوى رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في 2014 بخصوص وقف نشاط الجمعية. كما طلب المحامون، قبل الفصل في الدعوى، النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وأجلاً لتقديم مستندات إضافية.
هذا وأجلت المحكمة قضية حل جمعية "وعد" إلى 30 أبريل/نيسان الجاري للمرافعة الختامية
احنا مع حل الجمعية (ابن الفاتح)
من فتح الصندوق!!!!!!!
الصندوق الله يسلمك كان مغلق وانفتح في 2011/2/21
حل المجلس الوطني اولى،تصرف عليه الملايين لكن انجازاته متواضعة
بعد الانتهاء من غلق جميع الجمعيات نرجو الاسراع بغلق مجلس النواب لان الحاجه له قد انتفت وليبقى مجلس الشورى كما كان في تسعينيات القرن الماضي
اذا صكيتون وعد صكو كل الجمعيات السياسية
حل الجمعيات السياسية لصالح المعارضة
سيأتي اليوم الذي يتبين أن مطالب الجمعيات المنحلة المناضلة هي الأصلح للمشاركة في القرار والجمعيات الموالية ستشارك في القرار على الجاهز وهي الآن تعاوض هذه المطالب
وماذا بعد لمن ستبقى البلد بدون الجمعيات السياسية ستعود البلد إلى عشرات السنين للخلف و ستفرد الحكومه لوحدها وستعزل الشعب من العمل السياسي نرفض هذه المحاكمات و نطالب بعدم استهداف الجمعيات السياسية لكونها تؤسس للعمل المتنوع في البلاد لا للأنفراد بالسلطة و نعم للتنوع السياسي و نعم لشراكة الشعب في صنع القرار
الظاهر احنا الناس العاديين مو فاهمين حاجة من اللي يصير
فإن كنت لا تدري .. فتلكَ مصيبةٌ
و إن كنت تدري .. فالمصيبةُ أعظمُ!!
ابو الطيب ..