قالت هيئة الكهرباء والماء إنها قطعت الكهرباء عن منزل على رغم التزام صاحبه بدفع قسط مبلغ التسوية، بعد أن استنفدت جميع الوسائل الممكنة لحثه على ضرورة مراجعتها بخصوص تعديل التسوية المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أن المتأخرات في فاتورة الكهرباء والماء لدى المشترك تجاوزت أكثر من ثلاثة آلاف دينار بعد أن كانت أقل بكثير عند توقيع تلك الاتفاقية مما يترتب عليه زيادة في مبلغ الاستقطاع.

وأضافت أنه تم الاتصال بالمشترك صاحب الشكوى وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء بهذا الخصوص.

وما يأتي نص الرد:

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في جريدتكم الغراء العدد 5316 الصادر يوم الثلثاء 28 مارس/ آذار 2017 تحت عنوان «قطع الكهرباء عن منزل رغم التزام صاحبه بدفع قسط مبلغ التسوية».

نود التوضيح أن قطع الكهرباء عن منزل المشترك جاء بعد استنفاد الهيئة جميع الوسائل الممكنة لحث المشترك على ضرورة مراجعة الهيئة بخصوص تعديل التسوية المطلوبة، حيث إنه لم يتجاوب مع جميع الإشعارات التي تم إرسالها له في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016 بضرورة مراجعة الهيئة لتعديل مبلغ الاستقطاع في اتفاقية الخصم البنكي المباشر التي قام بتوقيعها مع الهيئة في شهر فبراير/ شباط 2013 نتيجة للزيادة المطردة في معدل الاستهلاك الشهري من الكهرباء والماء، حيث تجاوزت المتأخرات في فاتورة الكهرباء والماء الى أكثر من ثلاثة آلاف دينار بعد كانت اقل بكثير عند توقيع تلك الاتفاقية، مما يترتب عليه زيادة في مبلغ الاستقطاع، وقد تم الاتصال بالمشترك صاحب الشكوى وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء بهذا الخصوص على أن يبادر بزيارة احد مراكز خدمات المشتركين التابعة للهيئة لإجراء تعديل اتفاقية الاستقطاع البنكي المباشر لتسديد المتأخرات في الحساب.

هذا ما لزم توضيحه، معربين لكم عن خالص شكرنا وتقديرنا لجهودكم وحرصكم على التواصل والتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بشأن الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين والمقيمين كافة على أرض مملكتنا الغالية.