قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة مقاولات بدفع مبلغ 18685 دينارا، إلى شركة مقاولات تقوم بدور مقاول الباطن مقابل القيام بأعمال ميكانيكية وكهربائية وسباكة في مصنع لإنتاج الصلب، والفائدة بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبالمصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

كانت المدعية (مقاول الباطن) قد أقامت دعواها بموجب لائحة أمر أداء في البداية على شركة مقاولات (المقاول الرئيسي للمشروع) مطالبة بالحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات شركة المقاولات لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به، وثانيا: بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 200/35626 دينار والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الاستحقاق وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إنه بموجب عقد مؤرخ في 9فبراير/ شباط2013 أسندت الشركة المدعى عليها إلى الشركة المدعية القيام بأعمال كهربائية، ميكانيكية، وسباكة في مشروع مصنع للصلب، وقد ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به، وامتنعت عن سداده رغم إشعارها.

وحيث رفض قاضي الأداء إصدار الأمر والطلب المستعجل وحدد جلسة لنظر الموضوع، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها بعد إعلان الخصوم، ومثلت فيها المدعية بوكيل قدم لائحة بإدخال مصنع الصلب، مع طلب في ختامها الحكم بالآتي:

أولا: بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات الشركة المدعى عليها لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به، وثانيا: بقبول إدخال مصنع الصلب، وثالثا: بإلزام المدعى عليها والخصمة المدخلة بالتضامن بأن تؤديا إليها مبلغ 200/35626 دينار والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الاستحقاق، وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأن الاتفاقية المبرمة فيما بين المدعى عليها والخصمة المدخلة تضمنت إلزام المدخلة بأداء المبالغ المطالب بها.

وقضت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار ونفاذاً لهذا القضاء، باشر الخبير المنتدب مأموريته وانتهى في تقريره الذي أودعه ملف الدعوى إلى ان المدعية قامت بتنفيذ اعمال كهربائية اثناء تعاقدها من الباطن مع المدعى عليها الاولى بقيمة 63685 دينارا استلمت منه المدعية مبلغ 45000 دينار بموجب شيكين، وتبقى ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ 18685 دينارا، وان المدعى عليها المدخلة أوفت بكامل التزاماتها عن قيمة الاعمال محل التداعي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والعقد سند الدعوى ان الشركة المدعى عليها -باعتبارها المقاول الرئيسي للمشروع الخاص بالمدعى عليها الثانية (المدخلة)- قد تعاقدت مع المدعية من الباطن للقيام باعمال كهربائية «ميكانيكية-كهربائية-سباكة» بقيمة 154266 دينار، وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً في الدعوى انتهى في تقريره إلى أن المدعية قامت بتنفيذ اعمال كهربائية اثناء تعاقدها من الباطن مع المدعى عليها الاولى بقيمة 63685 دينارا بموجب العقد سند الدعوى استلمت منه المدعية مبلغ 45000 دينار بموجب شيكين، وتبقى ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ 18685 دينار وان المدعى عليها المدخلة اوفت بكامل التزاماتها عن قيمة الاعمال محل التداعي. وكانت المدعى عليها قد تسلمت العمل الذى نفذته المدعية بالفعل على نحو ما ورد بتقرير الخبير، ومن ثم فإن المدعية تستحق مقابل هذا العمل.

وقد خلت الأوراق من ثمة اتفاق أو عرف يقضي بأن المدعية لا تستحق مقابل تنفيذها عقد المقاولة عند تسلم العمل الأمر الذى يبين معه أن ذمة المدعى عليها الاولى مشغولة قبل المدعية بمبلغ 18685 دينارا.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: بقبول إدخال المدعى عليها الثانية شكلا وفي موضوع الادخال برفضه وألزمت المدعية بمصروفات الإدخال.

ثانيا: وفي موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 18685 دينارا والفائدة بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.