قال مدير عام بلدية المحرق بالإنابة، عاصم عبداللطيف: إن «البلوكات التجارية المستحدثة عوضاً عن الشوارع التجارية سيتم تطبيقها والترخيص لها في المناطق الجديدة غير المخدومة تجارياً».

وأضاف عبداللطيف أن «الشوارع التجارية الموجودة في أغلب مناطق المحرق أو البحرين كافية، وأنه لا يمكن الترخيص للبلوكات التجارية بجانب الشوارع التجارية لما سينتج عنه الكثير من المشكلات الفنية والشكاوى من السكان».

جاء ذلك على هامش اطلاع المجلس أمس الأحد (16 أبريل/ نيسان2017) على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بشأن اشتراطات ومعايير الترخيص للبلوكات التجارية والملاحظات التي أوردها المجلس البلدي في ذلك الشأن.

وذكر المدير العام بالإنابة «الموجود في الدير وسماهيج من شوارع تجارية نجده كافيا، ولا داعي لأن نوفر شارعا تجاريا بالكامل، فالبلوكات التجارية الآن تصلح لأن تقام على عقار واحد فقط إذا ما تماشى مع الاشتراطات والمعايير المتبعة مثل الحاصل في مدينة حمد»، مؤكداً أن «المناطق الجديدة هي التي تحتاج إلى البلوكات التجارية، والشوارع التجارية لها معايير محددة معمول بها فلا يجوز أن نصرح لشارع تجاري عرضه 9 أمتار على سبيل المثال بمجرد وجود طلبات مقدمة من أصحاب العقارات هناك، وبالتالي نشكو من المشكلات والشكاوى من السكان».

وذكر عبداللطيف أن «البلوكات التجارية ستفعل في المناطق الجديدة التي تحتاج إلى خدمتها تجارياً مثل ضاحية السيف وأمواج والجفير وغيرها، ولا يمكن الترخيص بها في المناطق المكتظة أصلاً بالشوارع التجارية. والقصد هنا أنه على المجلس البلدي أن يتضامن بمعية الجهاز التنفيذي مع اشتراطات البلوكات التجارية لأن من شأنه أن يخفف الازدحامات المرورية والمشكلات».

ورأى مدير عام المحرق بالإنابة أنه «لا يجوز أن نحول كل طريق وممر في المناطق إلى تجارية، ولا تقاس العملية نهائياً على حجم طلبات المواطنين الواقعة عقاراتهم على تلك الطرق والممرات».