أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن الاتفاقية الخليجية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، تحتاج إلى بنية تحتية، وجهازاً حكومياً لتطبيق بنودها.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستذهب قبل تطبيقها إلى السلطة التشريعية، متوقعاً بدء تنفيذها فعلياً خلال عامي (2018 – 2019).

جاء ذلك على هامش الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية الخليجية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، يوم أمس الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017) بفندق الخليج، وذلك بحضور ممثلين عن جميع الدول الخليجية، إلى جانب حضور الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني.

ورداً على تضارب التصريحات الخليجية حول موعد تطبيق اتفاقية القيمة المضافة، ذكر أن القضية لا تتعلق بوقت التنفيذ، بل بإنشاء الجهاز الذي سوف يقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية.

وذكر أن «القيمة المضافة ضريبة من الضرائب، وتحتاج لجهاز ضريبي من الحكومة، وتهيئة السوق، سواءً أكان المؤسسات أو الشركات، وتحفظ لديهم بيانات، يتم من خلالها تنفيذ الاتفاقية، أي أن هناك حاجة إلى البنية التحتية لهذه الاتفاقية».

وترأس وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، الاجتماع السابع عشر للجنة المذكورة، وأوضح بأن تشكيل اللجنة جاء بناءً على قرره المجلس الأعلى لمتابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس؛ ليعكس تصميمهم على المضي قدماً نحو تعزيز الترابط والتكامل والعمل المشترك.

من جانبه، نوّه الأمين العام لمجلس التعاون، بالعمل المميز الذي تقوم به اللجنة لمتابعة قرارات المجلس الأعلى.

وقال الزياني لممثلي الدول الخليجية: «الأمل معقود عليكم لحث الجهات المعنية لاستصدار الأدوات التشريعية لتنفيذ ما تبقى من قرار مقام المجلس الأعلى، وصولاً لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لتعزيز مسيرة العمل المشترك».

وأشار إلى أن «الأمانة العامة قامت برفع تقرير إلى المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين، والتي عقدت في الصخير بمملكة البحرين، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2016)، بشأن نتائج الاجتماع السادس عشر والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وما تم التوصل إليه من قرارات، وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك».

وأكد أن الأمانة العامة سترفع تقريراً آخر حول ما سيتم التوصل إليه من قرارات في الاجتماع السابع عشر للجنة المذكورة، مشيراً إلى أن هناك اجتماع آخر للجنة سيعقد في شهر مايو/ أيار المقبل.

وذكر بأن أمام اللجنة عدد من الموضوعات التي سبق وأن وجهت اللجنة الأمانة لمتابعة، إضافة إلى الأمور المستجدة، التي تتطلب مناقشتها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.