شاركت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في ورشة عمل خليجية نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بدولة قطر الشقيقة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تناولت ورشة العمل موضوع "نظام إدارة الدعوى المدنية- تجارب دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك بحضور وزير العدل القطري حسن بن لحدان المهندي، وعدد من المسئولين والمتخصصين في المجال القضائي والقانوني، وممثلين عن وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
وقدم عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الباحث القانوني بالوزارة خالد محمود ناصر، ورقة عمل استعرض فيها تجربة مملكة البحرين في إدارة الدعوى وأهم التطبيقات التي تمت في المجال العدلي بالمملكة.
وتطرق خالد في ورقته إلى تطبيقات إدارة الدعوى في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومكتب إدارة الدعوى العمالية، ولجنة المنازعات الإيجارية، مشيراً إلى دور هذا النظام التحديثي في تطوير المنظومة القضائية البحرينية الذي يهدف إلى تقليص أمد التقاضي وسرعة تسوية المنازعات مع ضمان مبدأ العدالة.
وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاستعراض التجارب الخليجية للدول التي قامت بتطبيق هذا النظام.
