انطلقت ظهر اليوم الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017)، أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية الخليجية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، وذلك بحضور ممثلين عن جميع دول الخليج، إلى جانب حضور الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني.
وترأس الاجتماع الذي يُعقد في فندق الخليج، وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، الذي أوضح أن تشكيل اللجنة المذكورة جاء بناءً على قرار المجلس الأعلى لمتابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ليعكس تصميمهم على المضي قدماً نحو تعزيز الترابط والتكامل والعمل المشترك.
من جانبه، نوّه الأمين العام لمجلس التعاون، بالعمل المميز الذي تقوم به اللجنة لمتابعة قرارات المجلس الأعلى.
وقال الزياني لممثلي الدول الخليجية: "الأمل معقود عليكم لحث الجهات المعنية لاستصدار الأدوات التشريعية لتنفيذ ما تبقى من قرار مقام المجلس الأعلى، وصولاً لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لتعزيز مسيرة العمل المشترك".
وأشار إلى أن "الأمانة العامة قامت برفع تقرير إلى المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين، والتي عقدت في الصخير بمملكة البحرين، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2016)، بشأن نتائج الاجتماع السادس عشر والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وما تم التوصل إليه من قرارات، وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك".
وأكد أن الأمانة العامة سترفع تقريراً آخر حول ما سيتم التوصل إليه من قرارات في الاجتماع السابع عشر للجنة المذكورة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً آخر للجنة سيعقد في شهر مايو/ أيار المقبل.
وذكر أن أمام اللجنة عدداً من الموضوعات التي سبق وأن وجهت اللجنة الأمانة لمتابعتها، إضافة إلى الأمور المستجدة، التي تتطلب مناقشتها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.
