أعلنت سلطة الطاقة في غزة اليوم الأحد (16 أبريل / نيسان 2017) عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل ما يهدد بتفاقم حاد لأزمة الكهرباء الحاصلة فيه منذ سنوات.

وقالت سلطة الطاقة ، في بيان صحفي ، إن المحطة توقفت "بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها وإصرار الحكومة في رام الله (حكومة الوفاق الفلسطينية) على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف ما يحول دون قدرتنا على الشراء".

وأضافت "نحن على استعداد تام لشراء الوقود بدون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع، وبالتالي فإن الضرائب على الوقود هي السبب الرئيسي للأزمة حالياً وتتحمل مسؤوليتها الحكومة في رام الله".

من جهتها حذرت وزارة الصحة في غزة من "تداعيات خطيرة على مجمل خدماتها الصحية جراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي وقرب نفاد كميات الوقود المتبقي في مرافقها الصحية".

ويهدد توقف محطة توليد كهرباء غزة مجددا بمضاعفة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة الذي يعاني أصلا من عجز بأكثر من 50 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء منذ عدة سنوات.

ويحتاج القطاع ، الذي يقطنه ما يزيد على 2 مليون نسمة ، إلى 500 ميجاواط، فيما ما يتوفر حاليا 210 ميجاواط يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميجاواط من مصر، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة نحو 60 ميجاواط.

وكانت سلطة الطاقة أوقفت جميع خطوط ومصادر الكهرباء في قطاع غزة لمدة أربع ساعات مساء أول أمس الجمعة "تجاوبا مع الفعاليات الشعبية الاحتجاجية ضد الإجراءات الظالمة الممارسة على قطاع غزة وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء".

وردا على ذلك حملت حكومة الوفاق حركة "حماس" الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 المسؤولية عن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن القطاع.

وقالت الحكومة ، في بيان للمتحدث باسمها يوسف المحمود ، إنها "ملتزمة بتسديد فواتير بدل شراء الكميات اللازمة والمطلوبة للاستمرار في تغطية كهرباء قطاع غزة من الجانبين المصري والإسرائيلي".

ودعت الحكومة حماس إلى "تسليم شركة كهرباء غزة وبقية المؤسسات والوزارات وأن تسارع إلى تمكين حكومة الوفاق من تحمل مسئولياتها في قطاع غزة على وجه السرعة والتخلي عن التمسك بالانقسام والانفصال والانحياز".