أصدرت شركة مايكروسوفت تقريرها للشفافية نصف السنوي للنصف الأول من عام 2016، وكشفت من خلال مركز شفافية ميكروسوفت عن عدد الطلبات التي تلقتها من الحكومة الأميركية فيما يخص مراقبة حسابات المستخدمين، بشكل يشابه ما قامت به العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي قدمت تقاريرها للشفافية مؤخراً.
وتلقت الشركة ما لا يقل عن ألف طلب مراقبة من الحكومة الأميركية حيث سعت تلك الطلبات إلى الحصول على معلومات حول حسابات مستخدمين تتضمن محتوى يستعمل لأغراض الاستخبارات الأجنبية، ووصل عدد الطلبات إلى رقم أعلى بمرتين من الطلبات التي تلقتها الشركة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية FISA خلال فترة الستة أشهر السابقة.
كما يعد عدد الطلبات للنصف الأول من عام 2016 الأعلى التي تكشف عنه الشركة منذ عام 2011 عندما بدأت بتتبع مثل هذه الأوامر الحكومية للمراقبة، وقد خضعت إمكانيات التجسس الممنوحة لوكالات الاستخبارات الأميركية بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية FISA لفحص متجدد في الأسابيع الأخيرة.
ويتألف هذه التقارير من تقارير متعددة مفصلة حول طلبات وكالات إنفاذ القانون وأوامر الأمن القومي في الولايات المتحدة وطلبات إزالة المحتوى، وفقاً للتقرير فقد انخفض عدد حسابات المستخدمين المتأثرة بأوامر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية خلال الفترة نفسها إلى ما بين 12000 و12499 بالمقارنة مع عدد 17500 إلى 17999.
وتلقت الشركة بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من عام 2016 ما بين 1000 و1499 أمر يتبع لقانون FISA للحصول على المحتوى التابع للمستخدمين بالمقارنة بين 0 و499 أمر خلال شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من عام 2015، وكذلك في النصف الثاني من عام 2015.
ووصل إلى الشركة 25837 طلباً للحصول على بيانات من وكالات إنفاذ القانون حول العالم، حيث استهدفت هذه الطلبات 44875 حساباً للمستخدمين، وقدمت مايكروسوفت بيانات وصفية لحوالي 64.33 في المئة من الطلبات ولبت ما نسبته 3.66 في المئة من الطلبات فيما يتعلق بالمحتوى.
ورفضت مايكروسوفت 15.54 في المئة من الطلبات، وجاءت غالبية الطلبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا، وانخفض العدد الإجمالي للطلبات قليلًا في عام 2016 ليصل إلى 61409 طلباً بالمقارنة مع 74311 طلباً في عام 2015، وكشفت عن بيانات حول طلبات إزالة المحتوى من الحكومات والمستخدمين، وقدمت الصين 418 طلباً لإزالة المحتوى بحيث تعتبر أكثر الحكومات طلباً لإزالة المحتوى.
