قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، إن نتائج أعمال المنتدى النيابي البلدي الذي عقد في النصف الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015 باءت بالفشل، حيث لم يحرك مجلس النواب ساكناً بشأنها من بعد ذلك.

وانتقد المرباطي مجلسَ النواب، واتهمه «بالتخلي عن توصيات المنتدى وتركها من دون متابعة»، وهو ما يعكس «عدم الجدية».

وأبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية أسفه في أن «يكون مجلس النواب غير جاد ومتراخياً عن تنفيذ مخرجات المنتدى البلدي، على رغم أن التغطية الإعلامية والصحافية الذي سبقت للمنتدى تميزت بالحماس من قبل رئاسة مجلس النواب ولجانه المعنية. وقد حضر المنتدى عدد كبير من النواب، كما امتدت اللقاءات إلى فترات لاحقة لبلورة توصيات المنتدى، ثم خُتم بالاتفاق على تلك التوصيات التي هي خلاصة ما يطمح الأعضاء البلديون الوصول إليه وبمباركة النواب».

وتابع المرباطي: «اعتقدنا أن المجلس النيابي جاد نحو إعادة النظر في قانون البلديات الذي تعتريه عيوب قانونية ودستورية جردت المجالس البلدية المنتخبة من دورها الأصيل، ولكن ظلت هذه الجهود حبيسة المجهول لأكثر من عام حتى الآن، منتظرين تعديل القانون أو أي متابعة للنتائج، ولكن الأيام والشهور تمضي من دون نتيجة».

وأسهب رئيس اللجنة: «نفتخر حكومة وشعباً بأننا أولى الدول في المنطقة التي رأى فيها العمل البلدي الحضاري النور، وذلك منذ 14 يونيو/ حزيران 1919، صاحبه صدور أول قانون ينظم عمل البلديات في 1920. فإذا كان مجلس النواب غير مكترث حقيقةً بالمجالس البلدية التي هي أساس المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فبماذا سيكترث إذن؟».

ورأى المرباطي أن «توصيات المنتدى النيابي البلدي كان لها من الأهمية ما يعزز صلاحيات المجالس البلدية، إذ لا يختلف اثنان على أن قانون البلديات بحاجة إلى إعادة النظر في جوانب اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية التي جردها القانون الحالي من الصلاحيات التقريرية، وجعلها مجرد وسيط بين المواطنين والجهات الخدمية، بعيداً عن فلسفة وجود المجالس البلدية أصلاً والتي يتمثل دورها الأساس في حكم الناس أنفسهم بأنفسهم في الخدمات».

وختم رئيس اللجنة المالية والقانونية: «المنتدى خرج برؤية لمستقبل العمل البلدي التي لا يمكن تحقيقها ما لم يتم تطوير القوانين والنظم التي تحكم عمل المجالس البلدية، والسير باتجاه الدفع نحو استقلالية القرارات البلدية، وهذا لن يتحقق إلا بإحداث نقلة نوعية عند تعديل بنود وأحكام قانون البلديات ليتم تحرير قرار المجالس البلدية».

يذكر أن المنتدى النيابي البلدي عقد بطلب وتنظيم ورغبة من المجلس النيابي في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وتمخض عن ست توصيات كالآتي: تطوير التشريعات البلدية بما يعزز صلاحيات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، ويمكّنها من أداء الدور المنوط بها في خدمة الوطن والمواطنين وفق القانون وبما يتوافق مع نص البند (أ) من المادة (50) من دستور مملكة البحرين. وضرورة الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وإنشاء محكمة ونيابة بلدية مختصة لسرعة البت في القضايا البلدية، ودائرة مختصة في الأمور البيئية، أسوة بما هو معمول به في بعض الدول العربية. وتفعيل مبادئ التعاون بين النائب وعضو المجلس البلدي وعضو مجلس أمانة العاصمة والعمل على تكوين رؤية واضحة لعمل كلا المجلسين، ومد جسور التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة، من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والوطن. وعقد لقاءات دورية بين أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة (كل مجلس على حدة) وأعضاء المجلس النيابي، وأيضاً عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين مجلس النواب، والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة لمناقشة المسائل المشتركة بينهم.