العدد 5335 - السبت 15 أبريل 2017م الموافق 18 رجب 1438هـ

«الإسكان» لـ «الوسط»: سنتحول من مزود للخدمة الإسكانية إلى منظم لها

منح القطاع الخاص مشاركة أكبر لبناء المشاريع الخاصة بدعم وإشراف «الإسكان»
منح القطاع الخاص مشاركة أكبر لبناء المشاريع الخاصة بدعم وإشراف «الإسكان»

في تصريح لافت، قالت وزارة الإسكان، لـ «الوسط»، إن خطتها تصبو نحو التحول التدريجي من مزود للخدمة الإسكانية إلى منظم لها.

وبينت الوزارة أن استدامة ملف توفير السكن الاجتماعي للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة ترتكز على منح القطاع الخاص مشاركة أكبر لبناء المشاريع الخاصة بدعم وتنظيم وإشراف من قبل وزارة الإسكان، ليتحول دور الوزارة تدريجيّاً من مزود للخدمة الإسكانية، إلى منظم ومشرف عليها.

وأضافت «نسعى نحو تعزيز برنامج الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها ضمن آلية متكاملة، بهدف جذب المستثمرين والمطورين العقاريين، لتمكين الطلب وضخ المشروعات الإسكانية بخياراتٍ متنوعة وجودة عالية لتوفيرها للمواطنين المستحقين من ذوي الدخل المحدود خلال فترة زمنية مناسبة».

ونوَّهت الوزارة بعملها على مواكبة الطلبات المستقبلية، من خلال تحرك ملف تنفيذ المشاريع الإسكانية وخاصةً مشاريع مدن البحرين الجديدة الكفيلة بتغطية أغلب الطلبات القديمة في مختلف المحافظات، ودعم جهودها من مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة الإسكان من قِبل لجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والتي كان لها دور كبير في الطفرة الإسكانية التي تشهدها مملكة البحرين حاليّاً.

وبحسب تصريح الوزارة، فقد تم استملاك أراضٍ خلال السَّنوات الأخيرة، تستوعب بناء عددٍ من الوحدات لتُدرج ضمن الـ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، ليسير هذا التوجه في خط موازٍ مع الموازنة المخصصة لتنفيذ المشاريع السكنية، بما يؤهل الوزارة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك.

وفيما يتعلق بالموازنات، قالت الوزارة إن الملف الإسكاني تحديداً يحظى بدعمٍ كبير من قِبل الحكومة من الجوانب كافة، وعلى رأسها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء المشاريع الإسكانية، وأردفت «أسهمت الموازنة الحكومية المخصصة لمشاريع الوزارة، بالإضافة إلى حصة وزارة الإسكان في برنامج التنمية الخليجي، في تمويل مشاريع المدن الجديدة أو المجمعات السكنية في معدلات عمل قياسية، وهناك دراسات متكاملة من جميع النواحي الفنية والتخطيطية بالإضافة إلى النواحي المالية تمَّ إجراؤها على جميع ما ورد في برنامج عمل الحكومة من برامج ومحاور، ولاسيما خطة بناء الـ 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، كما عمدت الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تخطيط مالي».

العدد 5335 - السبت 15 أبريل 2017م الموافق 18 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 55 | 2:59 ص

      طلبي سنه ٢٠٠٣ و عنواني على دمستان اتمنى احصل على وحدة سكنية في اللوزي ، حسب ما سمعنا أن منطقة اللوزي سيتم توزيعها للطلبات القديمة من مختلف المناطق وليس لأهالي منطقة دمستان كما ذكر من قبل

    • زائر 53 | 3:49 ص

      لمتى ياوزارة الأسكان التماطل ناديتون للأستحاق وللآن لم يتم السحب الألكتروني لبيوت الشمالية واعطائنا المفاتيح فاطسين نبي نتنفس اتمنى النظر في هذا الموضوع والأستعجال

    • زائر 52 | 12:18 ص

      المفروض تروحين المجلس الاعلى للمرأة عشان يعجلون الطلب

    • زائر 50 | 12:31 م

      اني من دفعة 2001 وتطلقت وطلبي الان 2015 وعندي حضانة العيال كلهم ليش ي وزارة الاسكان لا يتم تحويل الطلب لي مع الاطفال في حضانتي ولا املك سكن غير حجره ضيقه مع اطفالي في بيت الوالد هل يعقل هذا ؟

    • زائر 49 | 11:07 ص

      و راحت فلوسك يا صابر

    • زائر 48 | 7:07 ص

      من حقي كمواطن الحصول علي وحده سكنيه وهدا النص موجود في دستور البلاد .الغريب البحرينيين الجدد يحصلون علي وحدات سكنيه مع حصولهم علي الجنسيه وانا طلبي قديم

    • زائر 46 | 5:48 ص

      انا مواطن بحريني واتمنى من حكومة البحرين مساواتي بالأجنبي واعطائي وحدة سكنية وبعض الحقوق المعيشية

    • زائر 45 | 3:45 م

      زاد العدد من وين الوحدات السكنية؛ استانسوا البحرينيين الجدد

    • زائر 44 | 8:19 ص

      نحن اصحاب السكن الاجتماعي نطالب الوزارة بمساواتنا مع اصحاب الوحدات و الاراضي فيما تتحمله عنهم الوزارة فما تتحمله عنا الوزارة لا يصل لقيمة قسيمة يحصل عليها مواطن و لا يصل لقيمة ما تتحملة الوزارة عن المواطن في وحدة سكنية و هذه التفرقة مخالفة للدستور لماذا لا تتحمل الوزارة عنا ال ٨١ الف كاملة و هي تعادل قيمة قسيمة تعطيها الوزارة لاصحاب طلبات القسائم حتى تتحقق المساواة و العدالة و هي مبدأ دستوري

    • زائر 54 زائر 44 | 4:57 ص

      جان زين والله... للاسف قيمه القسيمة 40 الف

    • زائر 43 | 8:15 ص

      هذا القرار مخالف للدستور حيث من واحب الوزارة توفير السكن و ليس الاشراف على توفير السكن للمواطن

    • زائر 42 | 11:50 ص

      ما نبي من عندكم شي
      بس قسمو الاراضي ووزعوها على المواطنين

    • زائر 41 | 9:35 ص

      وزارة الاسكان وغيرها من الوزارات غير قادره على اتخاذ لي قرار ولا حتى التفكير في قرار
      من يقر كل شي هي الحكومه ابت الوزاره امر رضيت فان القرار الاول والاخير كن الحكوم..

    • زائر 40 | 8:56 ص

      لو مشت الامور بالاقدميه كما هو مفروض لما كان هناك متضرر ولكن هناك طلبات عام 2006 استلموا وطلبات من عام 1996م لم يستلموا اين عدالة التوزيع ؟؟؟

    • زائر 37 | 7:31 ص

      كلام سليم

      المفروض هاذا الشي اللي لازم الوزارة تقوم الوزارة بعمله لأنها من أبجديات العمل المنظم لكن للأسف لا حياة لمن تنادي

    • زائر 36 | 7:18 ص

      تصريح جميل وفكرة جيدة ولكن هل الوزارة قادرة على التنظيم وانصراف المواطن؟؟!!
      اشترى اشخاص من شركة (..) .. في مشروع كان فريد من نوعه وباكورة المشاريع المشتركة وبدلا من أن يكون نموذج مشجع من حيث الالتزام بالتصاميم الأساسية والتسليم في الوقت المحدد
      لم نستلم اي شي ونحن في السنة الرابعة من بدء المشروع بالإضافة إلى ان حتى شكل المنزل بدلا من أن يكون فلا منفصلة تماما كما اعلنوا عنه في البداية اصبحت متلاصقة من جهة واحدة .. والأخطاء الفنية التي حدثت لا منصف لنا فيهاواليوم نطالب بتسلم وحداتنا ولا من مجيب

    • زائر 35 | 7:10 ص

      هههههههههه صدق شر البلية ما يضحك

    • زائر 34 | 6:56 ص

      هذا القرار أكبر من تتخذه وزارة إسكان وحدها فهو مصير شعب و أجيال .

    • زائر 33 | 6:54 ص

      بصراحة انا كمواطن بسيط معدم أرى أن ترجع وزارة الإسكان عن قرارها هذا والا فإنها ستحرم آلاف العوائل من بيت الأحلام هذا .

    • زائر 32 | 6:30 ص

      اذا وزارة العمل فرضت على الشركات او أي جهة عمل كحد أدنى 250 دينار راتب مواطن فيجب على وزارة الاسكان إلا يتناقض شرطها في الحصول على وحدة سكنية مع هذا القرار والا اصبحت وزارات متناقضة )(!!

    • زائر 30 | 6:21 ص

      الناس تبغي بيوووووووت ماتبغي بس كلام واكثر الناس فطصانه من الضيق تبغي بيوووت ارحموووهم اللي ناطر له 20 سنه واللي 7 في غرفه مي حالة هذه ويش هذه العيشة اللي عايشها المواطن يلاقيها من وين ولا من وين كل مكاااان صكه عليه الدنيا

    • زائر 29 | 6:11 ص

      يكون قراركم سليم في حالة واحدة 1-ان تنتهو من جميع الطلبات التي لا تتوافق مع شروط القطاع الخاص .
      2- ان تقومو بتعديل بعض الشروط المجحفة بحق المواطن التي تم التوافق مع القطاع الخاص بشأن قبول الطلبات وتكون ميسرة بالنسبة لأقل الرواتب التي نصت عليها وزارة العمل .

    • زائر 28 | 5:52 ص

      عفية.. فلتوا بلاويكم على غيركم وتسندوا! تحولوا للي تبون بعد ما تصفرون الطلبات الاسكانية

    • زائر 26 | 4:19 ص

      اللوزي شهادات و دمستان عقود و باقي المشاريع شنو راح يتوزع فيها و لسنة كم؟
      ليش ما تعلنون بوضوح عن مل مشروع!!
      ممكن جواب من الوزارة عشان نرتاح من التفكير
      صبرنا اكثر من 20 سنة!!!!!!

    • زائر 25 | 4:17 ص

      احنا في القرن ال 21 و على وزارة الاسكان قبل الاعلان عن توزيعات جديدة ان تضع الجدول اللي يوضح المنطقة و نوع الخدمة و لاي سنة بهذي الطريقة تصير المعلومات واضحة و لا يحتاج نتصل للوزارة مجرد تنتظر دورك حسب الجدول
      الموضوع ما يحتاج يكون سري

    • زائر 38 زائر 25 | 7:55 ص

      اذا ماصار سري .. اشلون تبيهم يوزعون على ناس قبل ناس من دون مايبين ... ماراح يفرطون منها وقتها ...
      في ناس تمتلك بيوت خاصة وتستفيد من الخدمات الاسكانية ويصير عندهم بيتين وثلاثة وعادي أرض وياهم ... چان ماتقول القيامة حزتها للمراجعين وفي السين والجيم ... المشكلة اللي عنده يقول من يزود ... واللي ماعنده يالله مال الله

    • زائر 23 | 4:14 ص

      وين الجدول مال توزيعات ال 4200 وحدة
      مثلا في المدينة الشمالية وش بكون سحب الكتروني او شهادات جديدة ؟؟ و غيرها من المشاريع ؟؟؟
      نحتاج جدول يوضح نوع الخدمة و السنة و خلو الناس ترتاح و تعرف اللى لك و عليك

    • زائر 22 | 4:11 ص

      تصريح جميل وفكرة جيدة ولكن هل الوزارة قادرة على التنظيم وانصراف المواطن؟؟!!
      اشترى اشخاص من شركة نسيج .. في مشروع كان فريد من نوعه وباكورة المشاريع المشتركة وبدلا من أن يكون نموذج مشجع من حيث الالتزام بالتصاميم الأساسية والتسليم في الوقت المحدد
      لم نستلم اي شي ونحن في السنة الرابعة من بدء المشروع بالإضافة إلى ان حتى شكل المنزل بدلا من أن يكون فلا منفصلة تماما كما اعلنوا عنه في البداية اصبحت متلاصقة من جهة واحدة .. والأخطاء الفنية التي حدثت لا منصف لنا فيهاواليوم نطالب بتسلم وحداتنا ولا من مجيب

    • زائر 21 | 3:55 ص

      يجب مساعدة كل مواطن كون أسرة على الحصول على وحدة سكنية وابتدائا بأبسط دخل للمواطن وليس وضع شروط يعجز عنها الكثير من المواطنين فهذه مسؤليتكم .

    • زائر 20 | 3:52 ص

      عجل غيرو بعد اسم وزارة للإسكان إلى وزارة التنظيم و الإشراف .

    • زائر 19 | 3:49 ص

      المشكلة لما تتصل على وزارة الاسكان و تسأل عن ال 4200 وحدة شلون راح تتوزع ما عندهم جواب فقط يقولون ادا جه دورك راح نتصل لك!!!!!؟؟؟؟؟
      احنا في القرن ال 21
      معقولة ما في قوائم للمستحقين!!!!!+++!!!!!

    • زائر 18 | 3:42 ص

      شنو هذا الالتفاف ولعب بإعصاب المواطن اذا كانو لا يستطيعون الوفاء بلكلام الذي يقال والتصريحات من الوزراء والاسكان قولوها صريحه لا يوجد اسكان حتى لا يتأمل المواطن عن قريب فكونا من الهريج الي ما يودي ولا يجيب .

    • زائر 15 | 3:33 ص

      انا من البلاد القديم عايش في صندكة انا وعائلتي وعندي جهال معاقين حرام عليكم يا وزارة الاسكان طلبي 1999

    • زائر 13 | 3:28 ص

      حصول المواطن المتزوج الذي يكون أسرة على منزل من وزارة الإسكان هو حق أصيل لا يجب التملص و المراوغة فيه وهذا الكلام يندرج ضمن إلقاء المسؤلية على المواطن الذي ليس باستطاعته توفير شروط المستثمرين اي القطاع الخاص .

    • زائر 16 زائر 13 | 3:39 ص

      لا تتزوج و فك عمرك

    • زائر 7 | 2:15 ص

      يقصدون انهم ما بيعطونا بيوت
      بس بيوقفون الطلبات الى 2002
      واحنا طلبات 2003 وما بعدها مالهم نصيب

    • زائر 6 | 1:56 ص

      على ضوء المستجدات على مستوى المملكة هل ينظر الى طلبات قرية حلة عبدالصالح اﻻسكانية والتي ﻻتتجاوز 70 الى 80 وحدة سكنية
      شكراً للوسط البحرينية

    • زائر 5 | 1:55 ص

      والقروض؟؟؟ متى نبي نبني. لوعتون چبدنا

    • زائر 17 زائر 5 | 3:39 ص

      والله الوزارة ما هامنها شي بعد ايقاف علاوة السكن عن اصحاب طلبات القروض. ومو هامنهم الديون اللي يتحملونها والسكن في ايجار. توعد ب٣ الى ٦ شهور وبعدين تخلف الوعد. وتجعل اصحاب هذه الطلبات بين نار الضائقة المالية والمصير المجهول.

    • زائر 4 | 1:19 ص

      اي قطاع خاص محلي بعضها فاشل لا ضمر لها اما شركات عالميه كوريه سامسوج اقول توكل على الله ممتاز

    • زائر 3 | 1:01 ص

      تصريحات منمقة تخفي وراءها رأس جبل جليد.. ثم ماذا أيتها الدولة؟؟

    • زائر 2 | 12:57 ص

      الفكرة من حيث المبدأ ممتازة ولكن تشوبها عيوب كبيرة وقانونية أيضا. حيث لا يلتزم القطاع الخاص باستكمال كل الاجراءات بشكل قانوني. مثلا مشروع منارة في حدائق توبلي وغيرها، وبعد خمس سنوات لم تقم الشركة بتسليم الوثائق، ولا يمكن الضغط عليها بعد ان استلمت كل مبالغها!

    • زائر 27 زائر 2 | 5:07 ص

      للأمانة لم تستلم الشركة كل مبالغها. الأمر واقف عند التخطيط العمراني لم يحل.

    • زائر 31 زائر 27 | 6:28 ص

      وعلى فكرة انا احد الملاك ولم تجهز وثيقة بيتي للآن أيضا. فقط للتنويه

    • زائر 1 | 10:58 م

      انا اعيش في غرفه ضيقه مع اطفال ٥ والله اني طرقت جميع البواب ونتم لديكم الملف اكابدو امورالحيات من أجل استقرار ، الضيق وبسبب التنفس إني اعاني من مرضي والله يشهد اني أعني من ضيق شديد في التنفس والله حيثو اني تقدمت بطلب استعجال وحده سكنيه بسبب ضروفي الصعبه والقهريه ارجو ايصال صوتي الى الوزيرنفسه باسم الحمر اطال الله عمره للوطن العزيزوالله الموفق . رقم الطلب من4272

    • زائر 51 زائر 1 | 12:33 م

      نفس المعاناة

اقرأ ايضاً