استنكرت جمعية الأطباء البحرينية استمرار مسلسل حوادث الاعتداءات «الجسدية واللفظية» على الأطباء، والتي كان آخرها حادثة الاعتداء بالضرب وكسر اليد التي تعرض لها طبيب في مركز أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي، مؤكدة أنها لن تقف متفرجة بل ستسعى لحماية الطبيب والجسم الطبي.

جاء ذلك رداً على بيان أصدرته الوزارة أوضحت فيه أن هذا «التهجم والاعتداء أدى إلى إصابة الطبيب بإصابات متفرقة، كما سبب إرباكاً في سير العمل وفزعاً في مركز أمراض الدم الوراثية لدى المرضى والعاملين، مما استدعى تدخل الأمن وكبار المسئولين لتهدئة الوضع وضمان حصول المرضى والمراجعين على الهدوء والطمأنينة أثناء تلقيهم العلاج»، واكتفت الوزارة كما ذكرت في بيانها بتسجيل شكوى في مركز شرطة ضد المعتدي على الطبيب.

وناشدت جمعية الأطباء ممثلة بمجلس إداراتها وأعضائها التدخل من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإعطاء أوامر وتوجيهات سموه السديدة للتحقيق في هذه الحادثة، وتكليف كل المسئولين في مختلف الجهات بالشروع في سن القوانين اللازمة لحماية الطاقم الطبي في كل منشآت الدولة الصحية، وأكدت الجمعية أنها ستقف بكل مواردها للمساعدة في سن هذه القوانين.

الجمعية، وكمظلة لجميع الأطباء في مملكة البحرين، أعلنت عن تضامنها التام مع الطبيب الزميل الذي تعرض للاعتداء من قبل اثنين من المرضى خلال أدائه لواجبه بكل أمانة ومسئولية، وحذَّرت من تحول حوادث الاعتداء غير المسئولة على الأطباء إلى ظاهرة مزمنة، بما يزيد من متاعب الأطباء وينعكس سلباً على الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطن والمقيم في مملكة البحرين.

وقال رئيس جمعية الأطباء محمد عبدالله رفيع: «نستنكر وبشدة استمرار هكذا تصرفات شاذة من قبل القلة التي تتعدى على كرامة المهنة وحرمة المستشفيات وتتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالأطباء عبر إقدامها على هذه الأفعال التي هي بعيدة كل البعد عن الأخلاق الإنسانية والإسلامية».

وأكد رفيع أن تلك التصرفات تعكس حجم المشكلة التي يعيشها الأطباء يومياً نتيجة انعدام «الأمان الوظيفي»، وطالب رئيس جمعية الأطباء وزارة الصحة بأخذ مواقف وقرارات أكثر حزماً لحفظ حقوق الجسم الطبي والمرضى على السواء، مشدداً على أن استمرار الوزارة بالرد النمطي بعد كل حادثة اعتداء لن يؤدي إلى أية تقدم في هذا الملف؛ وطالبها باتخاذ إجراءات أكثر جدية تخدم عموم القطاع الصحي بجميع شرائحه عبر تهيئة بيئة عمل آمنة وداعمة وتوفير ما يلزم من وسائل الحماية القانونية والمهنية والتوعوية الضامنة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً.

ورأت جمعية الأطباء أن تفاقم ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على الأطباء يأتي كنتيجة لعدم وجود قوانين رادعة تغلظ عقوبة الاعتداء على الطبيب وباقي أفراد الطاقم الطبي، ولفتت الجمعية إلى أن هذه الحادثة تأتي أيضاً ضمن تصاعد الحملات التي تقودها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تنتقص وتشكك بالطبيب وتنال من العلاقة الإنسانية الراقية بين الطبيب والمريض.