صرح وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا بأن «هيئة الكهرباء والماء ترصد عملية سرقة خدمتي الكهرباء والماء من شبكات التوزيع الفرعية والرئيسية عبر آلية تم إيجادها والعمل بها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين ممن يثبت استفادتهم من الخدمتين من دون احتسابها ضمن العدادات المعتمدة رسمياً».

وقال ميرزا في حديث إلى «الوسط» إن «لدى الهيئة رصداً وإحصاءً عن كل الأمور المتعلقة بسرقة خدمتي الكهرباء والماء من شبكة التوزيع من دون احتساب كلفتها في العدادات المعتمدة رسمياً، وكذلك سرقة العدادات نفسها، ونعمل بتوجيهات لأن يكون هناك رادع للمتجاوزين، وبالتالي أوجدنا الآن نظام للمراقبة يشترك فيه إدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء لمراقبة استهلاك كل المشتركين دورياً، ومتى ما وجدوا ارتفاعاً مفاجئاً وحاداً في استهلاك إحدى الخدمتين يتم متابعته وفحص المشكلة لديه»، مؤكداً «في حال ضبط المخالف يتم اتخاذ فيه الإجراءات القانونية المعمول بها لدى هيئة الكهرباء والماء».

استعدادات صيف 2017

وعن استعدادات هيئة الكهرباء والماء لصيف العام 2017، قال الوزير: «الانقطاعات الكهربائية في صيف العام 2016 كانت هي الأقل بتاريخ البحرين، ولم يشعر أحداً من المشتركين بوجود أي انقطاعات خارجة عن إرادة الهيئة عدا نسبة بسيطة جداً بسبب الأحمال الإضافية. ونحاول خلال العام 2017 أن نحافظ على نفس المستوى بل الأفضل»، مستدركاً «نبدأ استعداداتنا للصيف مع نهاية كل صيف سنوياً، بحيث نقيّم وندرس الحاجات ومكامن الخلل بشكل علمي وبالأرقام والنسب، وكذلك الإيجابيات، فعلى سبيل المثال نحن الآن بصدد الإعداد لتوسعة محطة الدور الواقعة بجنوب البحرين رغم حاجتنا لها في العام 2019، لأن بالتخطيط والاستعداد المسبق سنقلل الانقطاعات ونوجد شركة يمكن الاعتماد عليها، وهنا أؤكد أننا نعمل على المدى القصير والبعيد لضمان أداء متقدم وخدمة أفضل وبلا انقطاعات، فهناك خطة متكاملة للعام 2017».

وفي جديد عملية تحصيل الفواتير المتأخرة السداد من المشتركين، أفاد الوزير ميرزا بأن «الهيئة وفي غضون الأعوام الثلاثة الماضية ضبطت عملية تحصيل فواتير خدمتي الكهرباء والماء بعد ارتفاع المبالغ المتراكمة لصالح الهيئة لدى المشتركين لمبالغ قدرتها بملايين الدنانير، وذلك عن طريق تنفيذ آلية منظمة تضمنت تسويات وتقسيط المبالغ المتراكمة لتسهيل الدفع شهرياً»، مضيفاً أن «نسبة المشتركين المتخلفين عن سداد الفواتير تراجعت كثيراً عن السابق، بعد أن كانت تتزايد في وقت ما، كما أن المبالغ المتأخرة الدفع لصالح الهيئة انخفضت كثيراً حتى الآن».

مشروعات الطاقة المتجددة

وعن ما إن توجد مشروعات جديدة مقبلة في سبيل الطاقة المتجددة أو المستدامة، أسهب ميرزا: «لنتحدث عن المشروعات القائمة حالياً أو قيد التنفيذ في هذا السبيل، الأول هو مشروع 5 ميغاوات الموجود في مدينة عوالي نفذته شركة أميركية، وهو يزود عوالي وجامعة البحرين وجزء من مصفات النفط، علماً أن هذا المشروع أنجز منذ نحو 5 أعوام ومازال قائماً، ما يعني أنه ناجحاً. والمشروع الآخر الذي نفذ أيضاً ولقي نجاحاً، هو مشروع إنتاج ميغاوات واحد في شركة تطوير للبترول، فقد تم تنفيذه خلال 7 أشهر، وهو يوفر الطاقة للمركز الرئيسي».

وكشف ميرزا عن أن «هيئة الكهرباء والماء بصدد تنفيذ مشروع لإنتاج 5 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، 3 ميغاوت منها عبر الطاقة الشمسية، و2 ميغاوات من خلال طاقة الرياح عبر شركة ألمانية ستنفذه بالقرب من محطة الدور جنوبي البحرين، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي نستخدم فيها الرياح أو التوربينات الهوائية لإنتاج الطاقة في البحرين، بالإضافة إلى افتتاح مصنع (سولار وان) مؤخراً».

وعلى صعيد المشروعات الجديدة المتوقعة في مجال الطاقة المتجددة أو المستدامة، أفاد الوزير بأن «بحسب الخطة الوطنية لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، أوجدنا عدة محاور لتشجيع المستثمرين والجمهور لهذا الاتجاه، المحور الأول يُعنى بالفرد العادي صاحب المنزل الذي يرغب في إنتاج الطاقة عبر الألواح الشمسية، بحيث يتم خصم ما ينتجه من طاقة شمسية من فاتورته الشهرية، وكذلك إمكانية إدخار الطاقة خلال فصل الشتاء من خلال ضخها في شبكة الهيئة، وهناك تفاصيل كثيرة قيد الدراسة في هذا الجانب، وبهذه الطريقة نكون شجعنا المواطنين والمقيمين بالاسثتمار في الطاقة المتجددة».

وبين ميرزا أن «هناك شركات أجنبية كثيرة تسعى للاستثمار في البحرين لتركيب الألواح الشمسية المنتجة للطاقة، وهي من روسيا وألمانيا وإسبانيا، ما يعني أن هناك مشروعات كثيرة في هذا المجال مستقبلاً».

اشتراطات تلزم المباني

بإنتاج نسبة من الطاقة

وأعلن وزير الكهرباء والماء عن مشروع لاستغلال أسطح المباني الحكومية لإنتاج الطاقة عبر الألواح الشمسية، وقال: «المساحات المفتوحة في البحرين محدودة، وبالتالي سنستخدم أسطح المباني الحكومية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها لإنتاج الطاقة، فهناك شركات مستعدة لأن تستثمر من خلال إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. وفي هذا المجال، فإن توجه هيئة الكهرباء والماء هو طرح هذا المشروع ضمن مزايدات للاستثمار بدلاً من المناقصات التي ستكلفنا مبالغ ضخمة، وبالتالي من ينتج الطاقة الشمسية ويبيعها على الهيئة بأقل سعر فنحن سنتوجه إليه، ما يعني أنه لن نتكفل بمصروفات تتكبدها الهيئة».

وتطرق ميرزا إلى المشروع باشتراطات تلزم أصحاب المباني قيد الإنشاء بأن ينتج نسبة معينة من الطاقة المستدامة سواء عن طريق الألواح الشمسية أم غيرها من التقنيات المستحدثة في هذا المجال، وعلق: «هذا الأمر قيد الدراسة الآن، وسيكون بالتدريج كما حدث تماماً بالنسبة للعوزال الحرارية التي بدأت تدريجياً ثم أصبحت كلياً».

وذكر ميرزا: «أنشأنا في هيئة الكهرباء والماء مركز الطاقة المستدامة، من شأنه احتضان المشروعات والأفكار المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة أو المعروفة بالمستدامة والخضراء، وتوجيه الشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب رفع كفاءة الطاقة فالموارد الموجودة في البحرين غير مستغلة بالكامل ولابد من إيجاد طرق لكيفية توفير واستخدام الطاقة، وقد وافقت الحكومة على أن تكون الطاقة المتجددة المنتجة في البحرين تصل إلى 6 في المئة بحلول العام 2025»، مشيراً إلى «وجود رغبة كبيرة من قبل القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة بحرينياً، ونحن نشجع لأن توجد شركات متخصصة تركب الألواح الشمسية في المنازل والمباني الحكومية بالتواصل المباشر، فالفكرة مازالت جديدة حتى الآن من حيث التطبيق».