لماذا لا تقوم الدولة بتحديد سقف معين لعدد العمالة المهاجرة بالتزامن مع تطبيق قانون العمل الجديد مطلع أبريل/ نيسان 2017 الذي يتم بموجبه إلغاء نظام الكفيل كي تتحمل في ذات الوقت مسئولية استقدام هذه العمالة ليتحقق ما يُرجى من وراء تطبيق هذا القانون بأن يكون المواطن البحريني الخيار الأول والمفضل لدى الشركات وأرباب العمل؟
