قالت نائبة بارزة في البرلمان الأوروبي اليوم السبت (15 أبريل/ نيسان 2017) إن نواب الاتحاد الأوروبي قد يستدعون مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبين قبل إجراء جولة الإعادة لمناقشة رفع حصانتها البرلمانية بسبب مزاعم عن إساءة تصرفها في أموال التكتل.

وطلب قضاة فرنسيون من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن زعيمة حزب الجبهة الوطنية، وهي عضو أيضا في الكيان التشريعي للاتحاد الأوروبي، للسماح بإجراء مزيد من التحقيقات بشأن مزاعم عن إساءة استغلال أموال للدفع لمساعدين في الحزب.

وقالت لاورا فيرارا نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية لرويترز "اللجنة وافقت على أنه سيتم استدعاء لوبين لجلسة استماع في أول تاريخ ممكن في مايو."

وقالت إن جلسة الاستماع قد تعقد في أول أسبوع من مايو أيار قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تجرى في السابع من ذلك الشهر والتي تظهر استطلاعات الرأي إن لوبين على الأرجح ستنافس فيها.

ووصفت لوبين الإجراءات القانونية ضدها بأنها تدخل سياسي.

وتضع استطلاعات الرأي لوبين في المركز الأول أو الثاني في الجولة الأولى من التصويت التي تجرى في 23 أبريل نيسان وقلص منافسوها الثلاثة الفرق بينهم بما يكفي بما يجعل أي مرشحين من الأربعة مرجح للوصول لجولة الإعادة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبين لن تفوز في جولة الإعادة على الأرجح.

وقالت فيرارا إن لوبين قد تقرر عدم المثول أمام لجنة البرلمان الأوروبي.

وفرض البرلمان الأوروبي بالفعل عقوبات على لوبين لإساءة استخدام أموال التكتل ومنذ فبراير شباط تم خفض راتبها كنائبة للنصف إلى نحو ثلاثة آلاف يورو وتم سحب مخصصات أخرى. ويهدف التحقيق الفرنسي لمعرفة ما إذا كان يجب فرض المزيد من العقوبات.

ورفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن لوبين في مارس آذار للسماح لتحقيق فرنسي آخر في نشرها صورا لأعمال عنف نفذها تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها في القانون الفرنسي للسجن لثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو.

وقبل اتخاذ قرار برفع الحصانة عن أي من المشرعين فإن لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي عادة ما ترتب لعقد جلسة استماع بحضور العضو المتهم. ويتخذ القرار بعد مرور عدة أشهر على هذا الإجراء.

وفي معظم مثل هذه الحالات كان يتم اتخاذ قرار برفع الحصانة.