أصدرت إحدى محاكم إسطنبول، اليوم السبت (15 ابريل / نيسان 2017)، أمرا بالقبض على 12 صحفيا كانت قد أفرجت عنهم الشهر الماضي في إطار تحقيقات حكومية في محاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت العام الماضي من قبل فصيل في الجيش.

وفي آذار/مارس، أمرت محكمة بالإفراج عن 21 صحفيا كانوا محتجزين بانتظار المحاكمة بناء على اتهامات " بمحاولة الإطاحة بالحكومة ".

وفتح أحد ممثلي الادعاء على الفور تحقيقات جديدة وطلب اعادة القبض عليهم. واحتجز كل الصحفيين مجددا في وقت لاحق من نفس الليلة التي افرج فيها عنهم، وبموجب أمر المحكمة الصادر اليوم السبت، تم وضع 12 منهم قيد الاعتقال الكامل.

وجرى الإفراج عن أحد الصحفيين من السجن، ولكن يظل خاضعا لأجراءات الرقابة القضائية. ومازال الثمانية الاخرون محتجزون. ويعمل كل الـ21 صحفيا في صحيفة زمان أو منافذ إعلامية أخرى يعتقد أنها على صلة بحركة سياسية تدعم الداعية الإسلامي فتح الله جولن الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحظى بأنصار في مختلف أنحاء العالم.

وحملت الحكومة التركية جولن، الذي كان يوما حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولية الانقلاب. ونفى الداعية هذا الزعم. وهناك نحو 145 عضوا من المنظمات الإعلامية، من بينهم عشرات الصحفيين،قابعون خلف القضبان في تركيا.