تراجعت مؤشرات معظم البورصات الخليجية الأسبوع الحالي، فهبطت في 5 أسواق، وارتفعت في سوقين. وتراجعت السوق الظبيانية 2.1 في المئة، والدبيانية 1.6 في المئة، والعمانية 0.74 في المئة، والكويتية 0.31 في المئة، والقطرية 0.04 في المئة، بينما ارتفعت السوق البحرينية 0.21 في المئة، والسعودية 0.02 في المئة.

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات اعتيادية لم تخرج من نطاقها الضاغط على مؤشرات التماسك كافة لجهة الأسعار والقيم والأحجام، إذ تواصلت التذبذبات واشتدت وتيرة المضاربات وموجات جني الأرباح، والتي جاءت مع بدء الإعلان عن نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي لدى عدد من البورصات».

وأضاف: «في المقابل، فشهدت الأسهم القيادية مزيداً من التركيز على حساب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي غالباً ما تنال منها مسارات التذبذب وقرارات المتعاملين الأفراد في مثل هذه الظروف، إذ إن الأسهم الصغيرة والمتوسطة هي المتضرر الأكبر من استمرار التركيز على الأسهم القيادية». ولفت إلى أن «البورصات باتت أكبر المتضررين نتيجة استمرار هذه الاتجاهات، والتي فشلت حتى اللحظة في جذب مزيد من السيولة المضاربية والاستثمارية على حد سواء، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة المحايدة من دون تسجيل قفزات نوعية أو تراجعات حادة».

وأكد السامرائي أن «البورصات لم تنجح في نهاية جلسات التداول من الخروج من عباءة الضغوط من المسارات التي سجلتها أسواق النفط والتوقعات المحيطة بأدائها والتي تعتبر ضاغطة في شكل كبير حتى اللحظة على الأداء، وتهدد قدرة البورصات على التماسك وبناء مراكز إيجابية خلال الفترة الحالية». وأضاف: «عند هذا المستوى من الأداء، باتت قدرة نتائج الأداء على التأثير الايجابي في خطر نتيجة تداخلها مع المؤثرات المحيطة، وبالتالي فقدان أحد أكثر المحفزات أهمية في هذا الوقت على الأداء اليومي للبورصات، والتي تساعد المتعاملين على إعادة هيكلة الاستثمارات وتحديد الأسهم القوية والضعيفة والأسهم التشغيلية من غيرها، والتي من خلالها يمكن الأفراد والمؤسسات اتخاذ قرارات البيع أو الاحتفاظ بالأسهم المتداولة بالأسعار السائدة».

وأضاف: «بات من الواضح أن إجمالي التحركات والمؤشرات المحيطة بجلسات التداول خلال الأسبوع لم تعمل على تحفيز عمليات التجميع على الأسهم المتداولة من الفئات كافة، ولم تنجح أيضاً في تحفيز التداولات على المدى المتوسط والطويل، فيما بقيت المضاربات على المدى القصير المسيطرة على جلسات التداول والتي غالباً ما تنعكس إيجاباً على المضاربين فقط وليس على أداء الأسهم أو البورصات ككل».
وأكد أن «صعوبة دخول سيولة استثمارية جديدة خلال جلسات التداول، عمل على إضعاف احتمالات التحول للمسارات الصاعدة، وبالتالي فإن بقاء مستويات السيولة المتداولة عند حدودها المسجلة خلال الفترة الحالية سيعزز حال الضعف وعدم القدرة على استغلال المحفزات المتوافرة بالشكل المناسب من قبل المتعاملين».

وختم السامرائي بأن «مؤشرات الأداء المسجلة لدى البورصات تدفع باتجاه إخراج صغار المتعاملين من التداولات اليومية، وزيادة الحذر لدى غالبية المتعاملين على المدى المتوسط، ما يعني في المحصلة عدم الاتجاه نحو زيادة أو بناء مراكز جديدة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم القيادية عمليات تركيز مرتفعة وموجات استحواذ استباقية من قبل حملة السيولة المضاربية والاستثمارية على حد سواء، لاستغلال حال التذبذب السعري التي تعكسها هذه الأسهم خلال فترة إعلان النتائج وخلال جلسات التداول المقبلة».

السعودية ودبي وأبو ظبي

وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً هامشياً خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات القيادية. وارتفع مؤشر السوق العام 1.35 نقطة أو 0.02 في المئة، ليقفل عند 7076.92 نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات وانخفاض قيمتها. وتداول المستثمرون 701.2 مليون سهم بـ15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وتراجعت السوق الدبيانية نتيجة ضغوط من أسهم قيادية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع العقاري. وهبط المؤشر العام 57.01 نقطة أو 1.60 في المئة ليقفل عند 3509.34 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بعدما تداول المستثمرون 888 مليون سهم بـ1.1 مليار درهم (299.4 مليون دولار).

وتراجعت السوق الظبيانية بضغط قاده قطاعي المصارف والعقار، وسط تراجع في السيولة. وتراجع مؤشر السوق العام 97.09 نقطة أو 2.10 في المئة ليقفل عند 4518.14 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 495.4 مليون سهم بـ790.4 مليون درهم.

الكويت وقطر

وتراجع مؤشر السوق الكويتية، بعد هبوط مؤشرات الأحجام والقيم، 21.91 نقطة أو 0.01 في المئة ليقفل عند 7007.89 نقطة. وهبطت أحجام وقيم التداول 0.1 و9.64 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.792 مليار سهم بـ137.02 مليون دينار (449.2 مليون دولار) في 33240 صفقة.

وتراجع مؤشر السوق القطرية إلى 10451.4 نقطة، بمقدار 4.54 نقطة أو 0.04 في المئة، كما هبطت أحجام وقيم التداولات 4.33 و11.77 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 38.78 مليون سهم بـ1.09 مليار ريال (302.2 مليون دولار).

البحرين وعُمان

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً وسط دعم من قطاعي المصارف والخدمات. وصعد المؤشر العام 2.86 نقطة أو 0.21 في المئة، ليقفل عند 1356.22 نقطة، بينما انخفضت أحجام وقيم التداولات 47.29 و26.33 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 18 مليون سهم بـ4.455 مليون دينار (11.9 مليون دولار) في 695 صفقة.

وسجلت السوق العمانية تراجعاً بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5571.62 نقطة، بانخفاض 41.73 نقطة أو 0.74 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التداول 33.17 و29.22 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 69.18 مليون سهم بـ13.84 مليون ريال (35.8 مليون دولار) في 4982 صفقة.