كشفت الحكومة أنها تجري حالياً دراسة تعديل مكافآت ومخصصات رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، بالتنسيق بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وديوان الخدمة المدنية، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت أن ذلك يجري وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك في إطار الموازنات المعتمدة لهذا الغرض.

وذكرت الحكومة، في ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية، أن هذه الدراسة تتطلب فترة زمنية لإتمامها، وذلك حتى يتسنى بحثها من مختلف النواحي، وعلى الأخص في ظل توجه الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات.

وأكدت أنها تعمل حالياً على دراسة نظام جديد لتطوير عمل المجالس البلدية، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها وضعت نصب عينيها الاهتمام بالمواطنين وتوفير جميع الاحتياجات لهم بصورة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع السلطة التشريعية.