عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة 7 مستأنفين وأيدت عقوبة آخرين بقضية الشروع في قتل ثلاثة رجال شرطة، والتجمهر والحرق الجنائي وحيازة ذخيرة.

وقضت المحكمة بتعديل عقوبة 5 مستأنفين من سجنهم 15 سنة إلى 10سنوات وتعديل عقوبة آخرين من 7 سنوات إلى 5 سنوات، فيما أيدت المحكمة عقوبة مستأنف بسجنه 15 سنة، وتأييد عقوبة آخر3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية، قضت بيوم الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016)، بالسجن 15 سنة لثمانية متهمين بالشروع في قتل ثلاثة رجال شرطة، والتجمهر والحرق الجنائي وحيازة ذخيرة في شارع عيسى الكبير بالمنامة، وبالسجن سبع سنوات لاثنين ومعاقبة المتهم العاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمئة دينار وبمصادرة المضبوطات.

وصرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي بأن تفاصيل القضية تعود إلى أنه بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2015، ورد بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة متضمناً قيام مجموعة من المخربين بإشعال الحريق في إطارات وعازل حراري على شارع الشيخ عيسى الكبير بمنطقة المنامة وتوجهت الدوريات الأمنية الخاصة إلى الموقع وحال تعاملهم مع الحريق خرجت مجموعة أشخاص من داخل المنطقة وانقسموا إلى مجموعتين كل مجموعة تتكون من 10 أشخاص وقاموا بالاعتداء على الدوريات من الجهتين بواسطة الزجاجات الحارقة وفرّوا هاربين، وعلى إثر ذلك أصيب اثنان من أفراد الشرطة بحروق متوسطة وأصيب ثالث كذلك بكدمة في ظهره كما تضررت 3 دوريات شرطة وسيارة تخص أحد المارة، وعليه أجريت التحريات الأمنية التي توصلت إلى أحد عشر متهماً، تم القبض على عشرة والتعميم على الحادي عشر.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل كل من رئيس عرفاء ونائبي عريف مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وقاموا بوضع إطارات وأشعلوا حريقاً بها وكمنوا لهم فيه وما إن ظفروا بالمجني عليهم قاموا بالهجوم عليهم بواسطة العبوات الحارقة «المولوتوف» قاصدين بذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

كما أسندت إليهم النيابة أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في أموال منقولة، وأتلفوا وآخرين مجهولين مركبات مملوكة لوزارة الداخلية، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وقال الحمادي إن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً -منهم عشرة متهمين محبوسين- إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الحادي عشر الهارب، وتم تداول القضية في جلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها السالف البيان.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السادس والثامن والحادي عشر بالسجن مدة خمس عشرة سنة، وبمعاقبة المتهمين السابع والتاسع بالسجن مدة سبع سنوات، وبمعاقبة المتهم العاشر بالحبس مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمئة دينار وبمصادرة المضبوطات.