تحفظ مصرف البحرين المركزي، على اقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية في البنوك التجارية، وشاركته في الرأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي أكدت أن تطبيق الاقتراح المذكور «سيؤدي إلى انهيار السوق المالية وهروب البنوك الأجنبية من البلاد».

ويناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (18 أبريل/ نيسان 2017)، الاقتراح بقانون المذكور، الذي أقرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.

وأكد المصرف «تعارض الاقتراح مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة القائمة على الاقتصاد الحر، ومع القواعد البنكية المتعارف عليها بين التجار والبنوك».

وعبّر المصرف عن خشيته من «خروج العديد من المصارف التقليدية الإقليمية والدولية من مملكة البحرين، خصوصاً تلك التي لا تقدم خدمات مالية إسلامية، إلى جانب اضطراب القطاع المصرفي والمالي، وخسارة موقع مملكة البحرين كمركز مالي على المستوى الإقليمي».

وحذّر المصرف من «انخفاض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين وارتفاع كلفة الاقتراض والتمويل. وانخفاض السيولة والتي تشكل البنوك التقليدية المصدر الرئيسي لها. وانخفاض الطلب على المكاتب والمنشآت التجارية والسكنية. ذلك بالإضافة إلى تعارض الاقتراح مع الحرية الشخصية للأفراد في اختيار المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم بحسب الحرية التي كفلها الدستور».

وأبدى المصرف خشيته أيضاً من «تسريحات كبيرة، وخسارة الوظائف للبحرينيين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العاطلين عن العمل، وحرمان المجتمع من خدمات التوظيف والتدريب والتبرعات السخية والمشروعات الخيرية التي تقدمها المصارف التقليدية».