تقدم النائبان عبدالرحمن بوعلي وجمال داود، باقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء منصب المحافظ ونائبه والمجلس التنسيقي، في الوقت الذي رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح المذكور، مشاطرة في رأيها وزارتي الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

الاقتراح المذكور، والذي يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (18 أبريل/ نيسان 2017)، يتألف من ثلاث مواد الأولى منه مادة موضوعية تتعلق بإلغاء المواد من (6) إلى (18) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، والمادة الثانية تختص بتولي وزارة الداخلية تسوية أوضاع العاملين بالمحافظات المذكورة في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة ،2002 وتصفية كل الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالمحافظات، وتصريف ما يلزم منها حتى تمام التصفية، ويكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك، والمادة الثالثة مادة تنفيذية.

ويهدف الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، إلغاء المواد من (6) إلى (18) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات التي تتعلق بمنصب المحافظ ونائبه والمجلس التنسيقي، وكل الأحكام والاختصاصات المتعلقة بهذه الأجهزة المذكورة، ذلك أن كل الاختصاصات والصلاحيات الواردة في المواد المذكورة هي اختصاصات مطبقة ومسندة في حقيقتها إلى أجهزة أخرى مختصه وتم إنشاؤها - من حيث المبدأ - لتحقيق مرامي هذه الصلاحيات على أتم صورة، فمن حيث صلاحية الإشراف على الخدمات العامة التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة، فقد أوكل المشرع للعديد من الجهات المختصة هذه المهمة بدءاً من الرقابة السياسية الشاملة التي يضطلع بها مجلس النواب على جميع الجهات والأجهزة الحكومية التابعة للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى اختصاص مجلس الوزراء في الإشراف والمتابعة على مدى تنفيذ الوزارة والجهات الحكومية المختلفة للسياسة العامة للدولة في كل وزارة، هذا إلى جانب مسئولية المجالس البلدية في توفير الخدمات العامة للمواطنين والمناطق في كل محافظات المملكة والسهر على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع وزارة شئون البلديات والأشغال والتخطيط العمراني والأجهزة المعنية الأخرى، ناهيك عن المسئولية الذاتية لكل وزارة وجهة حكومية التي تخضع لإشراف الوزير المسئول.

وأكد مقدما الاقتراح في مبادئه أن «الحفاظ على الأمن والآداب العامة ، فهو اختصاص أصيل للجهات الأمنية التي تملك كافة الصلاحيات القانونية لاتخاذ التدابير اللازمة - الوقائية والعلاجية - للحفاظ على الأمن والآداب العامة دون تعليق اتخاذ هذه الإجراءات على موافقة أية جهة إلا في الحالات التي ينص الدستور أو القانون ضرورة أخذ الموافقة منها وعلى رأسها القضاء أو السلطة التشريعية، سواء في الأحوال العادية أو الأحوال الاستثنائية».

وأكد ممثل وزارة العدل في اجتماعه مع اللجنة المذكورة، بأن بأن نظام المحافظات له فلسفة معينة وليس هناك ما يدعو إلى إلغائه في الوقت الراهن لما سيترتب عليه آثار، وأن إلغاء منصب المحافظ ونائب المحافظ والمجلس التنسيقي هو عودة لنظام المركزية الإدارية وهو سياسة تختلف عن سياسة اللامركزية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.

واتفقت اللجنة مع مرئيات وزارة الداخلية، وهي أن الاقتراح بقانون المعروض يهدف إلى إلغاء منصب المحافظ ونائب المحافظ والمجلس التنسيقي ولم يتعرض لكيان المحافظة نفسها وبقائها كشخص اعتباري دون منصب رئاسي لها ولم يعرض الاقتراح من الذي سيقوم باختصاصات المحافظ ونائب المحافظ والمجلس التنسيقي بعد إلغاء هذه المناصب مما قد يؤدي إلى نتائج غير مقبولة.

وقالت اللجنة إنها تتفق مع ما ارتأته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، من أن إلغاء منصب المحافظ ونائب المحافظ والمجلس التنسيقي هو عودة لنظام المركزية الإدارية وهو سياسة تختلف عن سياسة اللامركزية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.

وأشارت إلى أنه «لم تنته أيٌ من الجهات الرقابية في مملكة البحرين إلى أن وجود مناصب المحافظ ونائب المحافظ والمجلس التنسيقي في المحافظات يعد من قبيل الإرهاق الإداري لمملكة البحرين أو إثقالاً على ميزانية المملكة كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لاقتراح القانون المعروض».

وذكرت أنه «سبق وأن أصدر جلالة الملك في عام 2014 مرسوماً بقانون بإلغاء المحافظة الخامسة (المحافظة الوسطى) في إطار إعادة تنظيم المحافظات وفقاً للدستور والقانون مما يعني أن السلطة التنفيذية تبادر بتعديل نظام المحافظات من تلقاء نفسها إذا تطلب الأمر دون الحاجة إلى تعديل المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 في هذا الشأن».