قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، إن عدد الحالات التي تم تحويلها من وزارة الداخلية إلى مركز دار الأمان لإيواء النساء المتعرضات للعنف ومركز حماية الطفل، بلغ نحو 633 حالة، وذلك منذ يناير/ كانون الثاني وحتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2016).

وأكد الوزير حميدان، في رده على سؤال للنائب عبدالرحمن بومجيد، حول إصدار أية أحكام أو قرارات بغرض تنظيم شروط ترخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري التي نصت على إصدارها المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، أن هناك تنسيق وتعاون متبادل مع وزارة الداخلية، سواء من خلال قيام وزارة الداخلية بتحويل بعض الحالات التي تحتاج إلى دعم نفسي أو مساعدة مع تقديم الإرشاد الأسري اللازم لهم.

وذكر أنهم يتعاونون مع وزارة الداخلية من أجل انتداب عدد من الشرطة النسائية للعمل على حفظ الأمن في دور الإيواء، مثل دار الأمان للنساء المتعرضات للعنف، ومركز حماية الطفل، لتلقي البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكداً أن الحالات المحوّلة من وزارة الداخلية إلى المراكز المذكورة، تم التعامل معها في مكاتب الإرشاد الأسري ومركز حماية الطفل ودار الأمان، بحسب نوع كل حالة.

وفيما يتعلق بتأخر إنشاء إدارة خاصة بالإرشاد الأسري، أوضح أن الوزارة قامت بإعداد مقترح هيكل متكامل للإرشاد الأسري، وقد أرسل إلى ديوان الخدمة المدنية، ويشكل ذلك الهيكل المهام والأوصاف الوظيفية للموظفين، ونظراً لصدور المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2015، بدمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، لم يتم إنشاء هذه الإدارة حتى الآن، وتقوم وحدة الإرشاد الأسري بالوزارة حالياً بتقديم الخدمات الإرشادية من خلال مكاتب الإرشاد الأسري في المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة والموزعة على مختلف مناطق البحرين، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها مركز حماية الطفل ودار الأمان في استقبال الحالات المعنفة وإيوائها.

وفيما يتعلق بإصدار أية أحكام أو قرارات بغرض تنظيم شروط وتراخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري، التي نصت على إصدارها المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، أفاد الوزير حميدان بأن الوزارة قامت بإعداد مسودة قرار بالأحكام والشروط الخاصة بتنظيم تراخيص مراكز الإرشاد الأسري، وقد تم إرسال هذه المسودة إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، وهي الآن في مرحلة ما قبل النشر في الجريدة الرسمية. وذكر أن المسودة اشتملت على حوالي 20 مادة، وكان التأخير بسبب الدراسة المتأنية، نظراً لأهمية وحساسية الشروط والأحكام التي تشتمل عليها من تعاريف عامة، بالإضافة إلى الاشتراطات اللازمة للمقر.