قالت رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة البحرينية دينا الأمير، إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أعطى المرأة المكانة المناسبة لها من خلال تصدرها المشهد السياسي والاجتماعي والحقوقي، إلا أن مشاركة المرأة البحرينية في مواقع رسم القرار مازالت أقل بكثير من المؤمل، مؤكدة على ضرورة العمل بنظام المحاصصة النسائي «الكوتا» لضمان وصول المرأة للمجالس المنتخبة ولمواقع صنع القرار.
من جانب آخر، أوضحت الأمير أن تأخير إقرار قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري) جاء بسبب سيطرة بعض رجال الدين ورفضهم لهذا القانون، وفي سياق متصل تمنت الأمير أن يتم رفع كافة التحفظات المتعلقة باتفاقية السيداو، والتي وقعت عليها مملكة البحرين، كما دعت إلى إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني، والتي تؤمن الإفلات من العقاب لمغتصب المرأة في حال تزوج الضحية.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة البحرينية دينا الأمير على هامش الاحتفال الذي أقامته الجمعية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وفيما يلي نص الحوار:
في إطار نشر الثقافة الداعمة للمرأة البحرينية وإبراز جهودها وإنجازاتها، هل هناك تعاون وتنسيق أو اتفاقيات مشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة؟
- نعم يوجد تنسيق وتعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمرأة، وذلك من خلال الاتحاد النسائي البحريني، ونحن أعضاء في هذا الاتحاد.
بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق جائزة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في مقر الأمم المتحدة، هل قامت الجمعية بإعداد خطة أو رؤية مستقبلية تجاه تلك الجائزة؟
- مازلنا نناقش ذلك في مجلس الإدارة.
بعد انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية «السيداو» مع بعض التحفظات، هل أنتِ مع تلك التحفظات، ولماذا؟
- أنا لست مع التحفظات، لأن البنود المتحفظ عليها هي جوهر الاتفاقية، وعلى سبيل المثال المادة (9) فقرة (ب) والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً متساوياً مع حق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، وغيرها من المواد المتحفظ عليها، وأتمنى أن ترفع التحفظات كافة.
لدى السلطة التشريعية لجنة تعنى بشئون المرأة والطفل، هل هناك تنسيق أو تعاون مشترك مع مجلسي الشورى والنواب بشأن التشريعات المتعلقة بشئون المرأة والطفل؟
- ضمن أهداف الإدارة الحالية التعاون والتنسيق مع اللجان والأطراف التي تعنى بشئون المرأة والطفل، ونتمنى أن تتعاون هذه اللجان مع الجمعيات النسائية والاهتمام بالتشريعات التي تخص المرأة والطفل.
تمكنت المرأة البحرينية من تقلد مواقع قيادية متعددة وشاركت بشكل فاعل في مسيرة التنمية والبناء، ومنها الوزيرة والنائبة والقاضية والسفيرة وفي مختلف المواقع القيادية، حدثينا عن إنجازات المرأة البحرينية؟
- تقلدت المرأة البحرينية العديد من المناصب القيادية وشاركت في مختلف القطاعات والمجالات، وكان لها دور واضح ومشرف في مساهمتها في الدفع بعجلة التقدم والبناء في المجتمع البحريني، كما أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أعطى المرأة المكانة المناسبة لها من خلال تصدرها المشهد السياسي والاجتماعي والحقوقي.
هل تعتقدين بأن دستور مملكة البحرين وما يتضمن من تشريعات وقوانين يحقق العدالة للمرأة البحرينية، ولماذا؟
- تضمن الدستور البحريني نصوصاً تقر صراحة مبدأ المساواة بين المواطنين (رجالاً ونساءً)، كما منح المرأة حق المشاركة في الفعاليات العامة ومنها الفعاليات السياسية، إلا أن مشاركة المرأة البحرينية في مواقع رسم القرار مازالت أقل بكثير من المؤمل.
في كلمتك بمناسبة يوم المرأة العالمي ذكرتِ أن هناك تمييزاً وتعسفاً ضد النساء في مختلف دول العالم، حدثينا عن ذلك التمييز والتعسف؟
- عدم منح جنسية الأم لأبنائها يعتبر تمييزاً، كما أن تفضيل توظيف الذكور على الإناث يعتبر تمييزاً، وحتى عدم وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة يعتبر تمييزاً، وغيرها الكثير.
ما هي تحركات الجمعية بشأن إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة الخاص بالمذهب الجعفري؟
- تعمل الجمعية مع بقية الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني بالمطالبة بإقرار قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)، وتوعية النساء بأهميته على رغم صعوبة ذلك بسبب سيطرة بعض رجال الدين ورفضهم لهذا القانون وأيضاً إقناع النساء من الطائفة برفضه، وإن كنا نطمح بإصدار قانون عصري موحد.
هل تعتقدون بأن الحكومة ستوافق على منح جنسية الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي لأبنائها أسوة بالرجل الذي يستطيع منح جنسيته لأبنائه في حال زواجه من أجنبية؟
- أتمنى ذلك، لأنه يشكل عائقاً دون الاستقرار الأسري، وأعتقد أن عدد النساء البحرينيات المتزوجات من أجنبي قليل جداً ولا يشكل ظاهرة.
هل لديكم لجان عمل بالجمعية؟ ما هي؟ وما دور كل لجنة؟
- نعم لدينا لجان بالجمعية، ومنها اللجنة الثقافية والتي تعمل على عقد ندوات وورش عمل تثقيفية للسيدات في مواضيع مختلفة منها الصحية والنفسية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وإقامتها في مواقع تجمعاتهن، بالإضافة إلى لجنة المشاريع واللجنة الاجتماعية.
ذكرتِ أن الجمعية تعقد ندوات وورش عمل بالإضافة لإقامة بعض الفعاليات في مواقع تجمعات النساء، هل لديكم موازنة مخصصة لإقامة مثل تلك الفعاليات؟
- إمكانياتنا المادية تقف في وجه الكثير من الأنشطة، وعلى رغم ذلك نحاول قدر المستطاع العمل على تنفيذ برامجنا الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، علماً بأن آخر فعالية أقامتها الجمعية كانت حفلاً بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس/ آذار وهي بتبرع من عضوات الجمعية، ودعما للموازنة فإن جميع الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الجمعية تكون بتبرعات من العضوات نظراً لضعف موازنة الجمعية.
هل لديكم في الجمعية نساء متخصصات في تأهيل وتدريب النساء المتعرضات للعنف الأسري؟
- لدينا عضوة طبيبة في الطب النفسي وصديقات للجمعية متخصصات في العنف الأسري ومحاميات نستعين بهن في هذا الموضوع المهم.
في حفل الجمعية بمناسبة يوم المرأة العالمي، طالبتم بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني، والتي تحمي مرتكبي جريمة الاغتصاب من العقوبة، بتزويج المغتصب من الضحية، ما هي التحركات التي ستقومون بها في حال لم تلغَ تلك المادة ووافق مجلس النواب عليها مع التعديل التي أجرته الحكومة؟
- تعمل الجمعية مع بقية الجمعيات من أجل إلغاء هذه المادة، وأطلقت جمعية المرأة البحرينية منذ فترة قليلة حملة لإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات البحريني التي تؤمن الإفلات من العقاب لمغتصب المرأة في حال تزوج الضحية، وهو أمر يتنافي مع القيم والمعايير الإنسانية وفيه ظلم على المرأة.
هل أنتِ مع تطبيق نظام الكوتا النسائية (المحاصصة) بهدف وصول المرأة البحرينية لمواقع صنع القرار؟ ولماذا؟
- نعم، تطبيق الكوتا ضروري لضمان وصول المرأة للمجالس المنتخبة ولمواقع صنع القرار، على أن تكون لفترة محددة.
تشتكي النساء من أن هناك الكثير من الجمعيات النسائية، ومعظم فعاليات تلك الجمعيات تتركز على إقامة احتفالات لا يستفدن منها بحسب قولهن، ما تعليقك؟
- هذا الكلام غير صحيح، عملت الجمعيات النسائية منذ الثمانينيات على بعض الملفات والتي خرجت إلى النور مثل قانون أحكام الأسرة (الشق الأول) وقانون العنف الأسري، وحتى قبل ذلك كان للجمعيات دور في توعية النساء بحقوقهن ومحو الأمية ... الخ، وحالياً لدى بعض الجمعيات النسائية مراكز للإرشاد الأسري ودعم قضايا المرأة ودعم المرأة العاملة وغيرها من المراكز، كما أن لبعض الجمعيات النسائية مشاريع تخدم قضايا النساء المعنفات.
هل تصل الجمعية شكاوى بشأن الانتفاع بالوحدات السكنية للمرأة البحرينية سواء المطلقة أو الأرملة؟ وما هي أبرز تلك المشكلات؟
- لا تصلنا مثل هذه الشكاوى.
برأيك هل الإعلام العربي ظلم المرأة؟ ولماذا؟
- نعم ظلمها، لأنه يظهر المرأة بالصورة النمطية.
كلمة أخيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي
- أتمنى في هذه المناسبة إنهاء معاناة النساء في جميع أنحاء العالم وأن يعم الأمن والسلام.
العدد 5334 - الجمعة 14 أبريل 2017م الموافق 17 رجب 1438هـ
جهودكم واضحة يا أم فجر ولكن لا يوجد مساواة ولا تكافؤ فرص في ظل هيمنة الواسطات
عجل وين المساواة... هذا يسمى تمييز لصالح المرأة.. المرأة بالبحرين بحاجة لقانون عمل يحميها ويراعي الفروق مع الرجل ...المرأة مظلومة..
صراحة لا في مساواة ولا شيء