قال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل إن «القضاء العسكري وبموجب التعديلات الواردة على أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017م، سيحاكم كل من يهدد أمن واستقرار واستقلال مملكة البحرين، سواء كان داخلياً أو خارجياً».

وأكد العميد فليفل خلال جلسة مجلس النواب أمس الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، أن «القضاء العسكري سيلتزم في محاكماته بالقانون الذي يكفل كل الضمانات في المحاكمة العادلة».

وأوضح رئيس القضاء العسكري أيضاً أن «مشروع القانون تم إعداده وصياغته بالتشاور مع القضاء المدني، وهو قانون يتوافق مع ما تُعانيه مملكة البحرين من أعمال إرهابية داخلياً وخارجياً، وربما هذا المشروع يعكس التعاون اللا محدود بيننا وبين القضاء المدني، وهو بالتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وكلها تصب في مجابهة الإرهاب».

وأكد فليفل على أن «القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين سيطبق جميع الضمانات وبشدة وبحذافيرها على جميع المتهمين الذين سيمثلون أمامه، وسيتابع هذه الضمانات بدقة انطلاقاً من علنية الجلسات والإجراءات الجنائية وتعيين المحامي، والمحكمة التي تراقب القانون ممثلة في محكمة التمييز».

وطمأن العميد فليفل بالقول «سنطبق القانون على كل من يحاول أن يهدد أو يسعى أو يحرض على تهديد البحرين. وأن مشروع القانون يكرس مبدأ دولة المؤسسات والقانون».

وشرح رئيس القضاء العسكري المادة (17) من مشروع تعديلات القانون، مُبيناً أنها «تختص فيما يهدد منشأتنا العسكرية وسفننا وطائراتنا الحربية وأماكن تواجد القوات المسلحة في البحرين وخارجها من أعمال إرهابية، فلزاماً أن نحمي القوات أينما وجدت، وأيضاً أن نحمي منتسبينا في قوة الدفاع أو الحرس الوطني عند أداء وظيفتهم. ومن واجبنا أن نحمي منشأتنا الحيوية في البحرين، وسنحاكم من يعتدي عليها».

وأضاف فليفل: «لدينا توازن مرن بين القضاء العسكري والمدني متمثلاً في النائب العام، ولدينا من المرونة في موضوع الإحالة بحسب الجريمة وما نراه من مصلحة عامة لمملكة البحرين. كما أن المشروع يتضمن نوعين من الاختصاص: أصيل بحكم المادة 17 مكرر، واختصاص بالإحالة بحكم المادة 17 مكرر المادة (1)».

وختم رئيس القضاء العسكري مداخلته، بالقول: «سنكون على عزم في محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره في مملكة البحرين، ولعل الكثير من الدول عدلت من نصوص قوانين الإجراءات الجنائية ونصت على سرعة الفصل في القضايا المختلفة، والميزة في القضاء العسكري أنه يفصل بسرعة في القضايا بما لا يخل بالضمانات للمتهمين. والبحرين نجحت في إصدار تشريع تُحارب الإرهاب إلى أبعد حد».