قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن التعديلات الواردة على قانون القضاء العسكري لا نريد منها علواً ولا فساداً، كما أننا لا نسعى من خلالها إلى ما يروج له البعض بأنه حتى المخالفات المرورية ستحال للقضاء العسكري»، مؤكداً «يجب أن تكون لدينا تشريعات كافية لحماية البلد، فالمسألة رسمت بدقة مع كل الضمانات والتوازن من دون التعدي على حقوق أي أحد».

وجاء في معرض رد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، على استفسار عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي بشأن كيفية رسم وتنظيم نظر القضايا بين القضائين العسكري والمدني، أن «القضاء المدني معروف، والقضاء العسكري مختص في القضايا المصنفة، وإذا نظرنا في مسألة الاختصاص فإنها تتم عبر المادتين (17) مكرر و(17) مكرر واحد، وهي تبدأ بكلمة استثناء مما ورد في أي قانون آخر، بأن يكون في اختصاص القضاء العسكري الجرائم متعمدة وتمس بأمن الدولة الخارجي، أو في حالة إرهاب من الخارج (...)، وقد فُتحت هذه المادة بكلمة استثناء»، مستدركاً «المادة خصت القضاء العسكري بالجرائم الواقعة على قوات الدفاع والحرس والوطني وسمحت لهم بالإحالة، وهي تؤكد الاختصاص الأصيل للمحاكم العسكرية، وقد ورد على سبيل الاستثناء ولا يتوسع فيه ولا يقاس عليه. كما أن المادة بهذه الكفية لا تسمح بأن تكون هناك إثارة لمسألة تنازع اختصاص سلبي لأن الأصل العام للقضاء المدني».

وتابع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف «إذا نظرنا للمادة 17 مكرر واحد، فإن المسألة معكوسة، لأن جرائم الإرهاب الواقعة يكون استثناء إحالتها من القضاء المدني للعسكري، لأنها استثناء وبضابطين أساسيين هما موافقة القضاء العسكري وموافقة النائب العام. وإذا ما تمت الموافقة بين القضاءين على الإحالة سيتم الأصل العام موجوداً للقضاء المدني».

وسبق تعليق الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مداخلة لعضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي استفسر من خلالها عن كيفية رسم خطة تنظيم العملية في تداول القضايا بين القضاءين العسكري والمدني. وقال في مداخلته: «قبل شهر تقريباً وافقنا على التعديل الدستوري، والتعديلات الحالية على قانون القضاء العسكري جاءت بالتوافق، وكلاهما يهدفان إلى مواجهة الجرائم الخطيرة التي تتكرر وتمس بكيان الوطن واستقلاله وحفظ المصالح العسكرية وهيبتها، وإن الجميع يعرف أهمية هذا القانون، وسبق أن ناقشنا التعديلات الدستورية وأهمية التعديلات والقانون أيضاً، لكن نحن نسأل عن آلية التنظيم التي هي محل نقاش واستفهام غالبية أعضاء المجلس».