تابعت «الوسط»، استمرار مشكلة رمي الحيوانات الميتة في مناطق عدة من المحافظة الشمالية، تحديداً حيث تكثر الإسطبلات والحظائر، بما يهدد قاطنيها بكارثة بيئية محدقة.

وفي بوري، تحولت المنطقة الزراعية والمشمولة بالحزام الأخضر، إلى بقعة موبوءة، طغت فيها الروائح النتنة، وذلك بفعل عودة المخالفين من أصحاب الحظائر لفعلتهم التي يجرمها القانون.

بدورها، علقت إدارة العلاقات العامة في بلدية الشمالية على بقاء المشكلة، فقالت «بدايةً، من غير المنصف توجيه اللوم دائماً إلى البلدية عوضاً عن المخالفين، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيعهم على الاستمرار ولا يحقق المصلحة العامة»، وأضافت «على مربي المواشي التعاون مع البلدية والتي تتلقى الاتصالات عبر خطها الساخن (8007000)».

وتابعت «عمدنا في البلدية لتسهيل الإجراءات، بحيث يكفي أن يتصل من يملك حيواناً ميتاً أو نافقاً بالبلدية، لنأتيه برسم الخدمة وبالمجان، وبالإضافة لذلك، فإن شركة النظافة الجديدة أطلقت مؤخراً حسابها على (إنستغرام) بما يتيح للأهالي والمقيمين المزيد من التواصل ومعالجة أية مشكلة بيئية».

بموازاة ذلك، دعت البلدية المواطنين لأن يكونوا «رقباء على بيئتهم»، وعقبت «اللامبالاة سواء من المخالفين أو من المواطنين في التبليغ، تعني الإضرار ببيئتهم عبر انتشار الحشرات والأمراض، ليدفع الأهالي الثمن في نهاية المطاف، في الوقت الذي نطلب منهم في حال رصدوا المخالفين من السيارات التي تلقي بالأنقاض والمخلفات في غير أماكنها، التصوير والتواصل مع البلدية لإرسال الصورة وتثبيت المخالفة، لنتولى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة».

وترى البلدية أن القضاء على المشكلة دون تعاون الأهالي، صعب، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة عدم التساهل مع من يقوم بالإساءة للبيئة عبر رمي الحيوانات الميتة في الأماكن المفتوحة، أو عبر إخفائها في أكياس ما يؤدي لتعفنها.

وتعليقاً على مطالب الأهالي بتركيب لوحات إرشادية، قالت البلدية «نحن بصدد استلام عدد من اللوحات من قبل شركة النظافة التي تتولى تنفيذ الحملة الإعلامية، ليتم بعد ذلك تركيبها في عدد من المناطق المفتوحة بالمحافظة الشمالية، والتي تطالها تحذيرات القانون». وأضافت «بجانب ذلك، فإن حملات التنظيف لا تتوقف وهناك جدول للمناطق بشكل دوري»، ونوهت في هذا الصدد بدور الصحافة المحلية عبر تعزيز الوعي ورصد المخالفات، وتابعت «خلال اليومين القادمين ستنفذ البلدية حملة تتظيف للمناطق، لإزالة الحيوانات الميتة، على أن تمتد لمناطق مختلفة في المحافظة خصوصاً تلك التي تكثر فيها الإسطبلات والحظائر، من بينها بوري، سار، الشاخورة، جنوسان، المالكية، وكرزكان».

ورأت البلدية أن القضاء على المشكلة جذرياً بحاجة لوقت، «حيث يرتبط ذلك بالقضاء على ثقافة الرمي العشوائي، وهو ما يتطلب إشعار المخالفين بالعواقب، وذلك عبر تنفيذ ما ينص عليه القانون من عقوبات، حيث يشدد على المنع بتاتاً لرمي المخلفات العامة في الأماكن المفتوحة، ووجوب التخلص منها كافة عبر نقلها إلى منطقة عسكر».

ووفقاً لتوضيحات البلدية، فإن الإجراءات القانونية محددة في تحرير إخطار للمخالف بالإزالة، مع تحديد التكلفة والغرامة التي تتجاوز 300 دينار.

واختتمت البلدية حديثها بدعوة الأهالي لأن «يكونوا أكثر حرصاً على بيئتهم من خلال رصد المخالفين، فهناك مخالفون يتعمدون الإضرار بالبيئة، وهناك من ينظر لمصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة، وذلك عبر إلقاء المخلفات أو إلقاء الحيوانات النافقة أو حتى ردم البحر، وللأسف فإن هناك أيضاً من يمارس اللامبالاة تجاه البيئة من المواطنين أيضاً، وفي النهاية لا يمكن التخلص الجذري من أية مشاكل من هذا النوع دون تعاون الأهالي».