أكدت وزارة الخارجية المصرية مساء الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017) أن القاهرة تتخذ مواقفها بشأن السودان في مجلس الأمن بالشكل الذي يحافظ على مصالح الشعب السوداني.
وأشار بيان الخارجية المصرية اليوم إلى أن الحكومة السودانية طلبت تفسيراً رسمياً من مصر بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الامن.
وقال البيان إنه نما إلى علم الجانب السوداني أن المندوب المصري طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للسودانيين أن مصر "اتساقا مع نهجها الدائم، تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الامن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له".
وأضاف أبو زريد أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الامن فقط، وانه كان من الاحرى أن يستقي السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر.
وأشار أبو زيد إلى أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري.
وكشف أبو زيد أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان.
وأشار أبو زيد إلى أن مجلس الامن قد أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 شباط/ فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، وان مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني.
وصدر قرار مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني إمكانية استخدام القوة لتنفيذه.
وكان مجلس الأمن أقر عمل لجنة العقوبات، المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا.
وبرر المجلس قرار تمديد عمل اللجنة بأن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".
وشدد المجلس على "ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع في الإقليم" بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة المتمردة.
وبدعوى معاناة دارفور من تهميش حكومي، اندلع في شباط/ فبراير نزاع مسلح عندما بدأت مجموعتان متمردتان، هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، بقتال الحكومة السودانية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية.
