نجحت وزارة المالية السعودية في تسويق إصدار صكوكها القياسي على شريحتين بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، فيما استقطبت طلبات بلغت نحو 94 مليار ريال (25 مليار دولار)، وحددت السعر الاسترشادي الأولي لشريحة أجلها خمس سنوات في نطاق 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وفي حدود 155 نقطة أساس لشريحة أجلها عشر سنوات ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (13 أبريل / نيسان 2017).
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة أن إصدار الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأميركي استقطب طلبات بلغت 25 مليار دولار. يذكر أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، أتم أخيراً إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وتم تعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت اعتباراً من الأحد الماضي. ويعد هذا أول إصدار من الصكوك الدولية في السعودية.
وكانت وزارة المالية قامت صباح أمس، بتضييق التسعير الأولي لصكوكها الدولية إلى 105 نقاط فوق متوسط عقود المبادلة، لشريحة الـ5 سنوات، وذلك من 115 نقطة، كما تم تضييق التسعير الاسترشادي لشريحة الـ10 سنوات من 155 نقطة أساس إلى 145 نقطة أساس فوق عقود المبادلة. وجاءت الصكوك السعودية بشريحتين لتفوق قيمة الصكوك القطرية المصدرة عام 2012 بقيمة 4 مليارات دولار.
وتعمد الحكومات في تسعير الصكوك إلى استخدام مؤشرين، الأول عوائد سندات الخزانة الأميركية، والثاني خيار عقود المبادلة. وفي حال ارتفاع عوائد سندات الخزانة، تستخدم أسعار عقود المبادلة، وهذا ما فعلته وزارة المالية السعودية.
