أبطلت المحكمة الدستورية في المجر الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017) قرارا اصدره في نهاية 2016 رئيس بلدية يميني متطرف وفرض بموجبه اجراءات عنصرية ضد المسلمين والمثليين جنسيا.

وقالت المحكمة في بيان ان "الفقرة الواردة في قرار المجلس البلدي لمدينة اسوثالوم (...) تمت دراستها واعتُبرت مخالفة للدستور".

وكان رئيس بلدية المدينة القريبة من الحدود مع صربيا أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر قرارا قضى بمنع بناء مسجد وحظر الآذان وارتداء النقاب والبوركيني وكذلك "الدعاية للمثلية الجنسية".

ويومها برر رئيس البلدية القومي المتشدد لازلو توروزكاي القرار بانه اتخذ "وقائيا" بهدف "الحفاظ على قيم المجتمع المسيحي وتقاليده في وجه اي استيطان خارجي حاشد".

وتوروزكاي هو كذلك نائب رئيس حزب يوبيك اليميني المتشدد.

ولا يعيش سوى عدد قليل من اللاجئين في مدينة اسوثالوم حيث قام توروزكاي العام 2015 بتصوير فيلم على طريقة "افلام الحركة" على حاجز على الحدود الصربية يحذر المهاجرين من دخول المجر.

وفي حيثيات قرارها اعتبرت المحكمة الدستورية انه لا يحق للسلطات المحلية ان تصدر قرارات تمس بالحقوق الاساسية لان الدستور ينص على ان "القواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات الاساسية يجب ان تصدر بقوانين".

واضافت انه "بسبب فداحة الخطأ فإن القرار اعتبر لاغيا بمفعول رجعي".

واصدرت المحكمة قرارها بناء على مراجعة تقدمت بها خصوصا "الجمعية الاسلامية المجرية" التي اعتبرت قرار المجلس البلدي خطوة تنم عن "العداء للإسلام"، مبدية "صدمتها ازاء زيادة كراهية الاجانب والكراهية الخطيرة للإسلام في المجر والتي تعززت بإصدار" القرار البلدي.