لقد أنهيت حديثي في المقالة السابقة عن المرور، بمحاولة لمناقشة الوسائل الأخرى للنقليات، وللإقلال من الزحمة والمخالفات والغرامات، وأبدؤوها حين طلبتُ من وكيل سيارتي إن كان بإمكانه ربط عداد السيارة على أن لاتزداد سرعتها على مئة وعشرين كيلو/ للساعة، وهو الحد الأقصى للسير في شوارعنا، وكان جوابه بأن ذلك مستحيل بسبب حجم الموتورات (الماكنة)، والتي قد تم تصميمها على أن تكون قدراتها للسير بحدود تلك السرعات (على رغم أننا في بلادنا ندفع ثمنها؛ ولكننا لايمكننا تجاوز السرعة المحددة) ، وبأنه لربط السرعة يجب تصغير حجم الموتور، وبالتالي تصغير حجم السيارة، مما يتعارض مع فلسفة تصنيع السيارات الحديثة (لزوم الكشخة الحضارية)! وإلا لأصبحت السيارة صغيرة.

وإن مثل تلك السرعات العالية تُعتبر من الضرورات، والتي يُسمح بها (للهاي واي) للطرقات السريعة، في العالم والتي قد تتجاوز المئتين وثمانين كم/ الساعة، في البلاد الشاسعة المساحة مثل أميركا والصين لربط مدنها، المهم بأن فرحتي قد تضاءلت عندما تعرفت على ما ندفع ثمنه ولانستعمله، وقد يكون ذلك لضعفٍ من التُجار وفي ثقافتنا في طريقة حماية أنفسنا والمستهلكين من شعوبنا! وعلى رغم هذا وذاك وعن الدول التي تسمح بالسرعات المخيفة، تقول الإحصائيات بأن عدد ضحايا الطرقات 62 ألف ضحية في العالم، وهو يزيد عمن يموتون في الحروب كحرب أكتوبر لمصر ضد إسرائيل العام 1973، والتي لم تتعدى الـ 7000 شهيد، هذا عدا التشوهات والعاهات التي تحدث بالألوف.

وتدق هذه الإحصائيات ناقوس الخطر، ويصبح الواجب العالمي زيادة العقوبات للسرعات، و لمن يتجاوزون الإشارة الحمراء ويُعرضون الأبرياء للموت، وأود أن أبدأ ببعض المقترحات، وياحبذا أن يُطبق بعضها:

1 - وأبدؤها بضرورة تطوير النقليات العامة بالتعاون مع وزارة الأشغال وبأن تضيف الأرصفة لشوارعنا للمشاة و للدراجات الهوائية والموتوسيكلات) وبأنه لدينا ثمانية أشهر يكون فيها المناخ معتدلاً لاستعمال هذه المركبات أو للسير على الأقدام عوضاً عن السيارة الاعتيادية للمسافات القصيرة.

2 - وإذ أتساءل لماذا لاتُشجع الدولة التُكتك (السيارة الصغيرة) كسيارات للأجرة وللشباب وغيرهم، فهي جميلة بأشكالها وألوانها الجذابة، وتُستخدم في الكثير من دول العالم، وعمل ميني باص حكومي للنقليات العامة للأجرة عوضاً عن السيارات الضخمة للنقليات، وقد تكون أحد الحلول المهمة لتخطي ذروة الازدحام، وخاصةً للمسافات القصيرة في المنامة أو الرفاع والمحرق... وغيرها.

3- ضرورة منع مزاحمة السيارات العملاقة في أوقات الذروة، وتحديد تنقلاتهم للساعات المتأخرة من النهار كما هو معمولُ به في الكثير من دول العالم.

4 - بأن تقوم إدارتنا المرورية بتعزيز الكشف بفتراتٍ مختلفة (random checking) على بعض السائقين، خاصةً للسيارات الثقيلة والنقل العام لاستعمال الهاتف أثناء السياقة، وعن تعاطيهم للمُسكرات أو المخدرات ما تؤدي للنعاس والحوادث!

5 - التأكد من أجزاء وصلاحية السيارات القديمة (المستعملة) والتي يتم استيرادها والتي (قد تكون أخرجتها بلدانها الأصلية من صلاحيتها للخدمة) وعمل فحوصات دورية لإطاراتها.

6 - تحديد إعطاء رخص السياقة إلى من اجتازوا امتحاناً للغة البلاد العربية قراءةً وكتابةً، وبعض الإنجليزية كما هو معمولُ به في الدول المتقدمة لمستخدمي الطريق، ولفهم الإرشادات المرورية.

7 - ضرورة التوعية الدائمة للإرشادات المرورية بالبوسترات الدورية في الطرقات العامة، وللتجمعات البشرية من أطفال وكبار.

8 - وقد رأيت بنفسي عمال يحصلون على رخصة السياقة وبكل سهولة على رغم عدم إجادتهم أياً من العربية أو الإنجليزية! فهل أصبح علم الإشارات نافذاً للجاهلين في لغاتنا؟ وإلى هنا بدأت أتسائل هل يحدث هذا فعلاً في بحريننا؟ وهل أصبح تسهيل الحصول على رخصة السياقة هدفاً للتحصيل المادي لكل من يدفع (لرفع الميزانية المالية)؟ وأتمنى أن أكون مخطئة في تحليلي هذا، وبغض النظر عن اللغة والاعتبارات الأخرى من تكديس الشوارع والازدحام والتلوث البيئي من كثرة المركبات والغرباء، ومنافسة أهل البلاد في سياقة الأجرة بالطرق غير المشروعة.

9 - وأخيراً أقترح تجميد إعطاء الرخص لفترة من الوقت للإقلال من الزحمة، وعمل الجسور العلوية لتوسعة الشوارع المليئة بالاختناقات، وإعادة النظر لإعطاء الرخص.

هذا إذا ماشئنا بأن نكون في صفوف الدول الواعية والمتقدمة، والتي تحرص على بناء أوطانها وأبنائها لمستقبلٍ واعد، وأن نعيد مجد البحرين كأجمل الدول انضباطاً في العالم، وكما كانت دائماً زهرة الخليج، وأدام عزنا يا إدارة المرور بكم.