أقر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أمس الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017)، توصية مجلس بلدي الجنوبية، بفرض رسوم على الدخول لحديقة خليفة الكبرى في الرفاع.

وبتوصيته التي تحولت لقرار وزاري، يبدو المجلس كمن يقود قاطرة استحداث فرض رسوم على المزيد من الحدائق والمرافق العامة في مختلف المحافظات، بما يتناغم والمزاج الرسمي العام، حيث الوضع الاقتصادي الصعب، وحيث التقشف الذي أضحى سياسةً رسمية معلنة.

الأمر لم ينتهي بعد، فإلى جانب الحديقة، وافق وزير الأشغال على توصية ثانية للمجلس البلدي، بشأن فرض رسوم على مواقف سيارات سوق الرفاع الشرقي المركزي.

في التعليق على ذلك، قال مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف، في الجلسة الأسبوعية لمجلس بلدي الجنوبية، إن التوصيتين، أحيلتا للبلدية (الجهاز التنفيذي)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحديقة، والدراسة بالتنسيق مع شئون الطرق والادارة العامة للمرور في حالة مواقف سيارات السوق.

بدوره، كان العضو البلدي عبدالله القبيسي يعلق على موافقة الوزير على توصيتي المجلس، بالقول «أي شيء فيه (فلوس)، فإن الوزارة حاضرة»، في انتقاد منه متجددا لتعاطي الوزارة مع توصيات المجلس، منوهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة توجيه المبالغ التي سيتم تحصيلها لميزانية صيانة الحديقة.

بدايات الموضوع تعود لاعتراض الأهالي على ما يتسبب فيه بعض مرتادي الحديقة من إزعاج ومشاكل للبيوت المجاورة، في شكوى بدت متجددة، تحديداً بعد رفع الأهالي عريضة طالبوا فيها بتخصيص يومي الخميس والجمعة للعائلات فقط مع غلق البوابة الجنوبية للحديقة، وذلك بسبب «وقوف الزائرين للحديقة أمام كراجات سياراتنا، وكذلك كثرة المشاجرات والمعاكسات التي تحدث في المنطقة وحفاظا على أُسرنا وبناتنا».

وفي موضوع آخر، أعاد مجلس بلدي الجنوبية فتح ملف البيوت الآيلة للسقوط، والتي تتواجد منها أعداد كبيرة جداً في المحافظة الجنوبية، وفقاً لتأكيدات الجهاز التنفيذي، والذي يشير الى تفاجئه بالأعداد القادمة من مناطق المحافظة الوسطى بعد إلغائها ودمجها بالجنوبية.

وعبر موضوع أحد البيوت الآيلة للسقوط والكائن بمجمع 911 في الرفاع، كان العضو البلدي بدر التميمي يشرح حالة البيت الذي ينتظر الهدم منذ سنوات، في ظل خطورته على قاطنيه من العمالة الوافدة وعلى أصحاب البيوت المجاورة.

وفيما تساءل رئيس المجلس البلدي أحمد الأنصاري «هل ننتظر سقوط البناية على الناس؟ ولماذا لا يتم إخلاء المنزل لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية؟»، كانت مهندسة الجهاز التنفيذي مريم الصديقي تقدم التوضيحات، لتشير في حديث لافت الى أن نسبة البيوت التي ضمت لمسئولية البلدية من المحافظة الوسطى كبيرة جداً، شاكيةً في الوقت ذاته من عقبات تواجه سرعة إزالة البيوت الآيلة، حيث «يتم رفع المحضر للنيابة، لكن آلية اخراج المستأجرين من العقار لهدمه صعبة جداً»، في إشارة منها لارتباط ذلك بموافقة جهات رسمية أخرى.

وبشأن البيت المشار إليه، قالت «تم رفع الموضوع للشئون للقانونية والتي قامت بعملها حسب الاجراءات، لكن وفاة صاحب العقار أدت الى عدم الأخذ بالقضية من قبل القاضي، لتبدأ عملية البحث عن الوريث وهي عملية شاقة، وما إن تم التوصل إليه حتى تم ادخال الموضوع مؤخراً للمحكمة بصفة الاستعجال».

وفيما انتهى الحديث بشأن البيت الى اقتراح قدمه مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف دعا فيه الى المحاولة في إخلاء العقار بصفة الاستعجال والطلب من هيئة الكهرباء والماء قطع التيار الكهربائي، ظل ملف سكن العزاب، مفتوحاً حتى أجل غير مسمى.

موضوع التعامل مع البيوت الآيلة لم يخل من تعقيد، ووفقاً لحديث عبداللطيف فإن بعض البنايات الآيلة ظلت تنتظر لمدد تصل الى 10 سنوات، مرجعاَ ذلك الى عدم توفر صفة الاستعجال لاتخاذ قرار إداري، وليدعو على إثر ذلك المجلس البلدي الى رفع توصية تمنح البلدية صلاحية إخلاء العقارات التي تمثل خطورة.

وفي موضوع آخر، أقر المجلس البلدي بالأغلبية اقتراح برغبة يقضي بإعفاء محلات السوق الشعبي الجديدة من رسوم البلدية.

ووفقاً لمقدم الاقتراح العضو البلدي محمد الخال، فإن الآلية المقترحة تقصر الاعفاء على محلات السوق الشعبي الجديدة وعددها (576) محل، الى جانب أن يكون الاعفاء مؤقتا ويقتصر على مدة العقد ولو لمرة واحدة فقط خلال مدة شغل الموقع، على أن يتم مراجعة الموضوع عند تجديد العقود حسب الظروف الاقتصادية.

في الإطار ذاته والمتعلق بالمقترحات الرامية لإسقاط المزيد من الرسوم، جاء الخال باقتراح نال اجماع المجلس، ويدعو فيه الى اسقاط الرسوم البلدية عن الجمعيات الخيرية، بالاستناد على المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.

وفيما رأى مسئولو الجهاز التنفيذي أن «المادة مفعلة، بالنسبة للجمعيات الخيرية»، كان الرئيس الأنصاري يشير لنماذج لم يطلها الاعفاء من بينها جمعية الرفاع الخيرية، ليعود الجهاز التنفيذي للتأكيد على استحقاقها للإعفاء، والاشارة الى امكان أية جمعية خيرية تنطبق عليها المادة أن تتظلم للجنة تظلمات الرسوم.

من جانب آخر، وفيما كان المجلس يمرر التوصية التي تنص على تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وعلى الزام الجهاز التنفيذي بالتنفيذ حسب الفتوى الصادرة عن هيئة الافتاء والتشريع، كان حديث العضو القبيسي الناقد والذي شكا فيه من تقاذف كرة المسئولية بين الجهات الرسمية بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات.

بدورها، أوضحت وزارة التجارة ممثلة في رئيس قسم السجلات خالد ربيعة، عبر اجتماع مع اللجنة الفنية للمجلس، أن الموضوع ليس من اختصاص الوزارة»، في حين اعتبرت ممثلة الجهاز التنفيذي ببلدية الجنوبية مريم الصديقي أن الموضوع ايجابي لكنه يصطدم بمعوق الكادر الوظيفي لدى الجهاز التنفيذي من المفتشين.

وترى اللجنة الفنية صاحبة الاقتراح الذي يقسم التراخيص الى 5 مجموعات، يعمل بعضها 13 ساعة فقط، أن الأسباب وراء المقترح عديدة من بينها خفض مستوى القضايا الأمنية والاجتماعية والاخلاقية، خفض مستوى الازدحامات والاختناقات المرورية، ورفع مستوى النظافة.

وعلى غرار ما جرى في الدائرة الأولى من المحافظة الجنوبية، اختارت شقيقتها (الدائرة الثانية) السير على ذات المنهج، حين قدم ممثلها العضو محمد الخال مقترحه الرامي لتحويل حديقتين بمجمعي (813)، و(814) بمدينة عيسى كمواقف للسيارات بدلاً من حديقتين.