قدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي أمس الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017) استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بسبب مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة.

وتضمن الاستجواب الذي قدمه النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير للأمانة العامة للمجلس أمس خمسة محاور هي مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة بشأن ما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة، وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة، والإخلال بمبدأ المساواة.

يأتي ذلك بعد رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسة الاثنين تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بتعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية. ورفض التقرير 36 نائباً بينما وافق عليه 27، ليكون بذلك متوافقاً للموقف الحكومي الرافض أيضاً لهذه التعديلات.

وقالت الحكومة، أثناء جلسة أمس الأول، إن الجنسية من أعمال السيادة، ولا بد أن تكون بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وبمنأى عن القضاء.

بينما يرى المؤيدون للتعديل أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن حسب نص الدستور، وشددوا على ضرورة إخضاع القرارات الإدارية الصادرة بشأن مسائل الجنسية لرقابة القضاء.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت سحب الجنسية من عدة شخصيات من المعارضة الكويتية العام 2014 من أبرزهم عبدالله البرغش، وعائلته ورئيس صحيفة وقناة «اليوم» المعارضة أحمد الجبر الشمري، والإعلامي سعد العجمي، والداعية نبيل العوضي، تحت أسباب تتعلق بكيفية حصولهم عليها أو بسبب حفظ الأمن القومي للبلاد، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر.

لكن المعارضة ترى أن هذا الإجراء هو لأسباب سياسية بحتة، لا صلة لها بمدى استحقاقية هؤلاء للجنسية الكويتية من عدمها. ويتوقع محللو بطلان المجلس الحالي في بداية شهر مايو/ أيار المقبل حيث من المنتظر أن تحكم المحكمة الدستورية في الطعون التي قدمها 63 كويتياً بشأن وجود خطأ إجرائي في الدعوة للانتخابات التي أفرزت مجلس الأمة الحالي.

ومن المعروف أنه لا يجوز الاستئناف أو التمييز على حكم المحكمة الدستورية.